السودان: تيارات وأحزاب توقع على ميثاق يدعو لتوسيع المشاركة في المرحلة الانتقالية

وقّع أكثر من 13 حزباً وتياراً سياسياً في السودان، أغلبها منشق عن التحالف الحاكم، اليوم السبت، على ميثاق "الوفاق الوطني الشامل"، من أجل توسيع المشاركة السياسية في المرحلة الانتقالية، حسب ما جاء في بيان التأسيس.  

وتعد "حركة تحرير السودان" بزعامة ميني أركو مناوي، حاكم دارفور، و"حركة العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم، وزير المالية، أبرز الموقعين على الميثاق، إضافة لرئيس "مسار الوسط" التوم هجو، ومحمد سيد أحمد رئيس "كيان الشمال"، و"الحركة الشعبية شمال" فصيل خميس جلاب، ورئيس "حزب البعث السوداني" يحي الحسين، وآخرين. وكان لافتاً توقيع رئيس "الحزب الوحدوي الناصري" ساطع الحاج، وهو أيضاً أحد الذين أعدوا الوثيقة الدستورية الحالية.

ويشدد الميثاق على توسعة مشاركة القوى السياسية في المرحلة الانتقالية، على ألا يكون هناك إقصاء إلا لحزب "المؤتمر الوطني" المحظور، حزب الرئيس المعزول عمر البشير.

وأوضح ميني أركو مناوي، في كلمة له أمام حشد ممن شاركوا في حفل التوقيع، أنّ الهدف من هذه الخطوة هو العودة إلى منصة تأسيس تحالف "الحرية والتغيير" لما قبل 11 إبريل/نيسان 2019، تاريخ سقوط النظام السابق، و"قطع الطريق على من يحتكرون الوطن والقرارالسياسي". ووجه انتقادات شديدة اللهجة للأحزاب التي تسيطر على "الحرية والتغيير" حالياً، كما انتقد عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وهى لجنة معنية بتصفية نظام البشير في المؤسسات الحكومية.    

تقارير عربية

التحديثات الحية

السودان: هل يحاول العسكر تشكيل حاضنة سياسية بديلة عن التحالف المدني؟

ورفض مناوي ما عده "مزايدة سياسية" على مشاركة الموقعين على الميثاق في النظام السابق، "لأننا قدمنا كل ما نملك لإسقاطها"، وشدد على أهمية وحدة "قوى إعلان الحرية والتغيير"، وفتح البرلمان المقبل لجميع الشعب السوداني، كما شدد على أهمية تشكيل المحكمة الدستورية، ومراجعة تعيينات ما بعد الثورة والتأكد من نزاهتها ومن أنها لم تأت بتمكين جديد لصالح أحزاب بعينها، رافضاً فصل أي موظف بسبب انتمائه السياسي.

من جهته، أكد رئيس "حركة العدل والمساواة" جبريل إبراهيم رفض أي انقلاب عسكري جديد في البلاد، قائلاً إنه "ليس من حق أي شخص توزيع صكوك الوطنية على الآخرين"، مشدداً على أنّ "السودانيين قادرون على حلّ مشكلة شرق السودان وبقية مشاكل الأطراف".

ويعتقد على نطاق واسع أنّ المكون العسكري يدعم بقوة الخطوات الأخيرة للأحزاب المنشقة عن تحالف "الحرية والتغيير" الحاكم، وبدا لافتاً التأييد العلني للعميد الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، الذي كتب مقالاً، اليوم، قال فيه إنّ التوقيع على ميثاق "الوفاق الوطني" بواسطة مجموعة الإصلاح بقوى "الحرية والتغيير" "يمثل عودة إلى الحق والتوافق الوطني الشامل"، معتبراً أنّ الذين "يرفضون العودة إلى منصة التأسيس ستتجاوزهم الأحداث، ولن يستطيعوا الوقوف في وجه التيار الجماهيري الجارف الذي يعبر عن إرادة الشعب".

أخبار

التحديثات الحية

البرهان: ملتزمون بحماية الانتقال السلمي للسلطة في السودان

وفي أول رد فعل، اعتبر "تجمّع المهنيين السودانيين" أنّ اجتماع اليوم "يستهدف خلق أزمة قانونية ودستورية حول من يمثِّل قوى الحرية والتغيير، وتلك الأزمة ستسمح بمزيد من ابتزاز مجموعة المجلس المركزي للحرية والتغيير".

وأضاف التجمع، في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك"، أنّ "مجموعة المجلس المركزي لا يحق لها النواح، فهي من بدأت هذا النهج، منذ انفرادها بالقرار في التحالف وعزلها كل من لا يوالي خطها الملتف على مطالب ديسمبر، وظلت تمارس هذا النهج حتى الأمس في محاولتها تزوير صوت مواكب الثلاثين من سبتمبر".

وذكر البيان أنّ "الصراع حول وراثة قوى الحرية والتغيير، وحول من يجلس إلى طاولة شراكة اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ، يخصّ أطرافه فقط، ولكنه يجعل من وحدة القوى الثورية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، بالتوافق على ميثاق للانتقال الديمقراطي يتأسس على المبادئ العامة لسودان الغد المستلهمة من شعارات الحرية والسلام والعدالة، وإزالة كل أشكال سوء الفهم والحواجز المصطنعة أمام بناء منصات أفقية للتنسيق الفعال بلا هواجس أو صراع حول القيادة، بهدف إزالة سلطة الشراكة الحالية بين العسكريين والمدنيين".