تتواصل دعوات العصيان المدني والإضراب العام في السودان على نطاق واسع، بينما يطوي انقلاب العسكر أسبوعه الأول؛ وهي دعوات يتصدرها تجمع المهنيين السودانيين الذي يضمّ طيفاً واسعاً من الأجسام النقابية في البلاد، ويصرّ على رحيل المجلس العسكري الحالي بالكامل ومحاكمته وتسليم السلطة للمدنيين غير منقوصة.
وأكد تجمع المهنيين، في بيان الأحد، أن "لا تراجع عن الإضراب السياسي العام والعصيان المدني كأداة مجربة وناجعة لهزيمة المجلس الانقلابي وانتزاع السلطة المدنية الكاملة للقوى الثورية"، كما يصرّ على عدم التفاوض مع المجلس العسكري الانقلابي، وعلى عدم قبول أي حلول " تفرض من قوى خارجية أو من نخبة معزولة في الداخل".
ودعا التجمع لجان المقاومة إلى الارتفاع في درجات تنظيم المقاومة السلمية "من خلال الشروع في تكوين لجان العصيان المدني بالأحياء والفرقان". كما ناشد "القوى النقابية المهنية والعمالية والحرفية رفع درجة التنظيم من خلال لجان الإضراب السياسي العام وربطها وتنسيقها مع لجان العصيان بالأحياء".
وخاطبت لجنة المعلمين السودانيين العاملين في قطاع التعليم، طالبة "مواصلة العصيان المدني والإضراب السياسي حتى سقوط الانقلاب العسكري". وكانت الدراسة قد توقفت في الجامعات والمدارس الحكومية منذ الاإثنين الماضي، وهو اليوم الذي أعلن فيه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.
وأصدرت كتلة اللجان التسييرية والتمهيدية لنقابات العاملين بالشركات المنتجة والناقلة لخام النفط بياناً، دعت فيه منتسبيها "لمواصلة العصيان المدني بالحقول والمكاتب والتجهيز للزلزال العظيم القادم على أن يكون كل من يستلم هذا البيان منبرا إعلاميا لزملائه وينشر مواجهاته".
وفي القطاع ذاته، أصدرت اللجنة التسييرية لنقابة العاملين بشركة "تو بي أوبكو" للبترول بيانًا أكدت فيه على "مواصلة العصيان المدني الشامل بالمكاتب الرئيسية بالخرطوم، وإيقاف العمل بالتقارير اليومية من الحقول، وإيقاف العمل بالاجتماعات اليومية بالحقول، والقيام بالأنشطة الطارئة فقط التي تمنع أي ضرر دائم على العمليات التشغيلية".
كذلك، دعا تجمع المهنيين بديوان الضرائب العاملين لمواصلة الإضراب المفتوح حتى إسقاط الانقلاب.
ووصلت إلى مشتركي شركات الاتصالات، أمس الأحد، رسائل جديدة أكدت استمرار المد الثوري، خصوصاً العصيان المدني والإضراب العام. وأوضحت الرسائل أن موعد المواكب والمليونيات سيحدد في وقت لاحق.
وأعلن تجمع المصرفيين السودانيين استمرار العصيان والإضراب ليوم الإثنين، ومن ثم رفعه بشكل جزئي "تخفيفاً على المواطن السوداني ولتسهيل صرف المرتبات والمعاشات"، وأتبع ذلك بجدول تصعيدي يتضمن "تنظيم وقفات احتجاجية أمام فروع المصارف بجميع الولايات يومي الثلاثاء والخميس في تمام السابعة صباحاً لمدة نصف ساعة رفضا للانقلاب، وللتنديد بالحكم العسكري والمناداة بدعم الحكم المدني والتحول الديمقراطي".
وبدت حركة الشوارع في العاصمة الخرطوم، يوم أمس الأحد، أقل بكثير من الأيام المعتادة، إذ بقي عدد من المحال التجارية مغلقا، فيما لم تعمل البنوك حتى الآن بشكل طبيعي، وسط دعوات نقابات البنوك إلى عدم العمل.
وتصرّ سلطات الانقلاب على قطع خدمة الإنترنت في البلاد، فيما فُتح عدد من الجسور ومنها بعض الجسور الرابطة بين مدن الخرطوم الثلاث، الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري.
مكتب حمدوك: لا يزال رهينة
أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مساء الأحد، أن الأخير "لا يزال رهينة"، والاتصالات معه تتم بشكل "محدود جدا".
وأورد بيان لمكتب حمدوك، نقلته وكالة الأناضول، أن "الثورة السودانية التي مهرت بالدماء والدموع تحتاج للحماية الآن أكثر من أي وقت مضى".
وأوضح أن "رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لا يزال رهينة، والاتصالات معه تتم بشكل محدود جداً ووفق وسائل عزل مدروسة" دون تفاصيل أخرى.
وأضاف مكتب حمدوك: "الانقلابيون (لم يسمهم) يسيرون في خطتهم المشبوهة على قدم وساق، وما دعاواهم وخطبهم إلا محاولة لكسب الوقت من أجل تثبيت السلطة الجديدة وجعلها أمراً واقعاً".
وفي وقت سابق الأحد، أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بالسودان، فولكر بيرتس، أن حمدوك لا يزال قيد الإقامة الجبرية، مضيفا أنه بحث معه في مكان إقامته خيارات الوساطة.