السودان: النيابة العامة تمنع استخدام الرصاص والغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرات السبت

17 ديسمبر 2020
النائب العام يصدر جملة من الضوابط لتأمين الاحتفالية بذكرى ثورة 19 ديسمبر (الأناضول)
+ الخط -

 

وجهت النيابة العامة في السودان، اليوم الخميس، قوات الشرطة بعدم استخدام الرصاص أو الغاز المسيل للدموع لتفريق التجمعات السلمية المقرر تنظيمها السبت المقبل في ذكرى اندلاع الثورة.

وفي اجتماع ترأسه النائب العام تاج السر الحبر، اليوم الخميس، ضم وزير الداخلية ووزير الحكم المحلي ووالي الخرطوم وعدد من قيادات الشرطة، تمت مناقشة تأمين المسيرات الاحتفالية بذكرى ثورة 19 ديسمبر. وأكدت النيابة أن أوامرها تأتي استشعاراً بمبدأ الحق في التعبير وتقديم المطالب السلمية لجهات الاختصاص.

وحسب بيان للنيابة العامة، فإن الاجتماع أكد على حق التظاهر السلمي ومشروعية المواكب السلمية والحقوق التي نصت عليها الوثيقة الدستورية ووردت بشكل مفصل في وثيقة الحقوق الأساسية.

وكانت أحزاب وتيارات سياسية عدة قد دعت لمواكبة مليونية يوم السبت المقبل، وطالب بعضها بإسقاط الحكومة.

وذكر بيان النيابة العامة أن الاجتماع أعلن التزام الدولة بحماية المواكب السلمية، وناقش الأخطاء التي صاحبت المواكب السابقة، التي نتجت عنها حوادث قتل، مشيراً إلى أن المجتمعين أكدوا كذلك على مشروعية تلك المواكب وعلى عدم استخدام القوة المفرطة، وأجازوا خطة لتأمينها.

من جهته، أصدر النائب العام جملة من الضوابط، شملت مصاحبة وكلاء النيابة لقوة من الشرطة الأمنية بقيادة ضابط بغرض التأمين، بالإضافة إلى التنسيق مع لجان الميدان لمشاركة عناصر منها في عملية الترتيب مع النيابة العامة، وتكليف قوة من مباحث ولاية الخرطوم والشرطة الأمنية للانتشار داخل التجمعات ورصد أي خطر أو تفلتات تهدد السلامة العامة.

كما أكدت الضوابط على تأمين وتفتيش أسطح المباني العالية المطلة على نقاط التجمعات السلمية، إضافة للتنسيق مع لجان الميدان لإجراء عمليات تفتيش داخل التجمعات المقترحة وضبط أي أسلحة أو أشياء من الممكن استخدامها في أي عمليات عنف.     

وألزمت الضوابط وكلاء النيابة بمنع استخدام القوة المفرطة تحت أي ظروف وتوجيه الشرطة بمراعاة الضوابط، كما ألزمت وكيل النيابة المصاحب لقوات الشرطة بتدوين أي قيود لتحركاته أو أي أوامر يصدرها، بالإضافة إلى عدد القوات المصاحبة له وقائدها، وحصر الأسلحة والذخائر وعبوات الغاز المسيل للدموع قبل التحرك وبعده والإشراف على التحقيق الفوري مع المقبوض عليهم من المتفلتين.

المساهمون