السودان: المحامون يطالبون العسكر بتسليم رئاسة المجلس السيادي

سيّر التجمع القانوني لحماية الثورة السودانية موكباً، اليوم الخميس، للقصر الرئاسي بالخرطوم، سلم فيه مذكرة للمكون العسكري، تطلب منه تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ووصل الموكب إلى محيط القصر الرئاسي وسط هتفات الثورة السودانية "حرية سلام وعدالة مدنية خيار الشعب"، "ثوار أحرار حنكمل المشوار"، "الجيش جيش السودان الجيش ما جيش برهان"، بينما سُمح بدخول ممثلين عن التجمع لتسليم المذكرة.

وتكون التجمع القانوني لحماية الثورة، من عدد كبير من المحامين، الأسبوع الماضي، مع اشتداد المواجهة والخلافات بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، وتصاعد الدعوات لحل الحكومة المدنية.

أخبار

التحديثات الحية

جهود أممية للتوسط في أزمة شرق السودان

وحثت المذكرة المكون العسكري على الالتزام الكامل بالإعلان السياسي والوثيقة الدستورية واتفاقيات السلام، وتسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين وذلك في يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، طبقاً لما جاء في الوثيقة الدستورية، كما طالبت المذكرة، العسكريين بعدم التغول على سلطات وصلاحيات مجلس الوزراء، لأن ذلك يمثل تهديداً لاستقرار السودان، وسيعيد البلاد لمرحلة العقوبات الدولية التي نجحت الحكومة في إخراج البلاد من نفقها.

كما شددت المذكرة، على تحقيق العدالة الانتقالية، وتسليم الرئيس المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، مع بقية المطلوبين للمحكمة، بغية محاكمتهم على الجرائم التي وقعت في إقليم دارفور.

ونادت المذكرة بتكوين المجلس التشريعي وتكملة بناء هياكل السلطة الانتقالية من محكمة دستورية ومفوضيات مستقلة، وإكمال تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وعدم اعتراض أعمال اللجنة المختصة بذلك.