السودان: استمرار التفاوض بين الحكومة و"الحركة الشعبية" لليوم الثالث على التوالي

لليوم الثالث على التوالي، واصلت الحكومة السودانية، الخميس، مفاوضاتها مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، بحثاً عن "اتفاق إطاري" يمهد لحل يطوي ملف الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وناقشت جلسة اليوم ملاحظات الوفد الحكومي على مقترح "اتفاق إطاري" تقدمت به الحركة الشعبية، الخميس الماضي.

والحركة الشعبية لتحرير السودان، التي يتزعمها عبد العزيز الحلو، من أكبر حركات التمرد في البلاد، وبدأت قتالها ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير منذ العام 2011، مطالبة بوضع خاص لجنوب كردفان والنيل الأزرق، وبإصلاحات دستورية على المستوى القومي.

وفي مارس/آذار الماضي، وقع قائدها عبد العزيز الحلو على اتفاق مبدئي مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ينص على فصل الدين عن الدولة، وهو الاتفاق الذي اجتاز كبرى عقبات التفاوض.

وأوضح رئيس وساطة دولة جنوب السودان توت قلواك، في تصريحات صحافية، أن جلسة اليوم ناقشت بعض المواضيع المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والإصلاحات التي يجب أن تتم في الفترة المقبلة، إلى جانب مواصلة النقاش حول الترتيبات الأمنية والآليات التي ستنشأ وآليات المراقبة، لافتاً إلى وجود "خلافات طفيفة" على بعض المصطلحات الواردة في مسودة الاتفاق الإطاري.

أخبار

التحديثات الحية

السودان: وفد الحكومة يوافق على مسودة اتفاق الحركة الشعبية

وتسعى الحكومة الانتقالية، منذ تشكيلها في أغسطس/آب 2019 إلى استيعاب كل حركات التمرد التي كانت تقاتل نظام البشير في السنوات الماضية, وتمكنت في أكتوبر/ تشرين الأول من التوقيع على اتفاق سلام مع عدد من الحركات، مثل العدل والمساواة وحركة تحرير السودان، كما أنها ظلت تنتظر حركة تحرير السودان، فصيل عبد الواحد محمد نور.

وفي الخرطوم، استقبل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، رئيس لجنة الوساطة الجنوبية، وناقش معه سير تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وتحالف الجبهة الثورية. 

وأعلن قلواك، في تصريح صحافي عقب اللقاء، أن لجان الترتيبات الأمنية الخاصة بالاتفاق سيتم تكوينها قريباً، وأكد أن المفاوضات بين الحكومة وفصيل الحلو ستصل قريباً إلى نتائج جيدة تدعم عملية السلام والاستقرار في السودان.

وكانت خلافات عميقة قد نشبت بين الحركات الموقعة على اتفاق السلام والمكون العسكري، الذي اتهمته تلك الحركات بالعمل على "إفشال السلام والتباطؤ في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية"، فيما عزا المكون العسكري ذلك لـ"عدم وجود تمويل كافٍ".