السودان: إعادة اعتقال رموز نظام البشير والشرطة تستخدم الغاز لتفريق التظاهرات
أعادت سلطات الانقلاب في السودان، اليوم الإثنين، اعتقال مجموعة من رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير، على رأسهم إبراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني المحظور.
وأُطلق سراح غندور وعدد آخر من معتقلي نظام البشير مساء أمس الأحد، بقرار من النائب العام مبارك محمود، وهو الإجراء الذي أثار غضباً واسعاً في الشارع السياسي، وأظهر نوايا الانقلاب بالتحالف مع النظام السابق، كما أظهرت إعادة اعتقالهم وإعفاء النائب العام من منصبه تخبطاً كبيراً وسط الانقلابيين.
وكان غندور الذي عمل وزيراً للخارجية في عهد البشير 2015-2018 قد دعا في تصريحات صحافية عقب إطلاق سراحه إلى إجراء مصالحة وطنية شاملة وإلى حوار لتجاوز الأزمة السياسية الحالية، مؤكداً أن قوى سياسية واحدة لن تستطيع بناء السودان أو العبور به من المعاناة.
تواصل الإضراب لليوم الثامن
ميدانياً، يواصل السودانيون عصيانهم المدني وإضرابهم العام لليوم الثامن على التوالي ضمن خطوات مناهضة انقلاب قائد الجيش الفريق الأول عبد الفتاح البرهان، حيث لا تزال البنوك متوقفة والمدارس والجامعات، كما يواصل الأطباء إضراباً عن العمل إلا في نطاق التعامل مع الحالات الحرجة في المستشفيات.
وفي جولة لمراسل "العربي الجديد" في بعض مناطق الخرطوم، عادت الحياة إلى طبيعتها في عدد من المناطق، بينما يصرّ مناهضو الانقلاب على إغلاق الطرق، خاصة في مناطق أم درمان، والشجرة والكلاكلة وشمبات وبري. وتحاول قوات الانقلاب العسكري اقتحام حي العباسية بأم درمان، غرب الخرطوم، وإزالة المتاريس التي يضعها المحتجون في الطرق الرئيسية. وبحسب شهود عيان، فإن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابات بالاختناق لعدد من الأشخاص، وتتواصل المواجهات حتى الآن بين الشرطة والمتظاهرين.
وفي منطقة شارع المطار، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين أغلقوا الشارع بالكتل الخرسانية وأحرقوا إطارات السيارات القديمة.
قوى سياسية سودانية تؤكد استمرار العمل حتى إسقاط الانقلاب
وجدد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان؛ رفضه التفاوض مع الانقلابيين، مشدداً على إسقاطهم ومحاسبتهم، وتحقيق العدالة للشهداء والمصابين.
وجاء ذلك في بيان وزعه التحالف، عقب اجتماع للمجلس المركزي للحرية والتغيير، عُقد، اليوم الإثنين، بمقر حزب الأمة القومي بمدينة أم درمان، غرب الخرطوم.
وأوضح البيان الذي اطلع عليه مراسل "العربي الجديد" أن الاجتماع ناقش الأوضاع الراهنة في البلاد وخلص إلى قرارات تشمل إسقاط الانقلاب العسكري، وإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً، والعودة للنظام الدستوري ما قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته للقيام بمهامها وفقاً للوثيقة الدستورية.
وأعاد التأكيد القاطع على أنه لا حوار ولا تفاوض، وأن للحرية والتغيير، هيكل اتصال معروفاً ومتفقاً عليه، يهتم الآن بتوحيد قوى الثورة الحية والقوى المدنية والديمقراطية.
وفي السياق، قال رئيس حزب الأمة القومي، فضل الله برمة ناصر، إنهم يتوقعون رداً قريباً من المكون العسكري على مقترحات تقدم بها الحزب للخروج من الأزمة السياسية الحالية عقب انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأضاف برمة لـ"العربي الجديد" أن الحزب متمسك تماماً بمبادرته التي تقوم على رفض الانقلاب ومطالبته بالعودة للعمل بالوثيقة الدستورية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ثم الدخول في حوار شامل بين كافة الأطراف للخروج برؤية مشتركة لإدارة الفترة الانتقالية.
وأوضح أن هناك تفاؤلاً عاماً مع تعدد الوساطات الحالية، واقترح توحيدها في منبر واحد، لتخرج بحل وتوافق وطني شامل لتجنيب البلاد المواجهات غير السلمية.
كما أكد "تجمع المهنيين السودانيين"، في بيان له عدم التراجع عن الإضراب السياسي العام والعصيان المدني "كأداة مجربة وناجعة لهزيمة المجلس الانقلابي وانتزاع السلطة المدنية الكاملة للقوى الثورية"، وأشاد بـ"تضامن شعوب العالم المحبة للسلم والديمقراطية مع الشعب السوداني وقضيته ونضاله من أجل الحكم الوطني المدني والحرية والسلام والعدالة".
وجدّد التجمع المطالبة "بعدم التفاوض مع مجرمي المجلس العسكري الانقلابيين ودمى الأرزقية المتحلقة حولهم، ولا حلول تفرض على الشعب من قوى خارجية أو من نخبة معزولة في الداخل، فشعبنا لن يرضى بأن يحكمه أو يتحكم بمصيره القتلة واللصوص وسارقو قوته".
ودعا التجمّع الشعب السوداني في مدن وقرى السودان، وعلى رأسه لجان المقاومة، لمواصلة المقاومة السلمية والتمسك بها، والارتفاع بدرجات تنظيمها من خلال الشروع في تكوين لجان العصيان المدني بالأحياء والفرقان، كما ناشد القوى النقابية المهنية والعمالية والحرفية رفع درجة التنظيم من خلال لجان الإضراب السياسي العام وربطها وتنسيقها مع لجان العصيان بالأحياء.
بدء تشغيل موانئ بورتسودان
من جانب آخر، قال شهود عيان من مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر إن سلطات الموانئ بدأت تشغيل الموانئ بعد إغلاق دام أكثر 45 يوماً بواسطة محتجين على حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
كما أفاد الشهود بأن المحتجين أعادوا كذلك فتح الطريق القومي الرابط بين الميناء وبقية المدن السودانية.
وكان المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، المشرف على عمليات الإغلاق للضغط على الحكومة لإلغاء اتفاق خاص بشرق السودان، قد عقد مساء أمس مؤتمراً صحافياً أعلن فيه إنهاء غلق الموانئ والطرق وسكك الحديد، لمدة شهر، وذلك انتظاراً لتشكيل حكومة جديدة.
وسبق أن راهن رئيس مجلس نظارات البجا على قدرة المكون العسكري في حل أزمة شرق السودان، وهو حديث فُسر به وجود رابط بين المجلس والعسكر، وتنسيق في عملية إغلاق الموانئ لخنق حكومة رئيس الوزراء ضمن الخطوات السابقة للتمهيد للانقلاب.
وأصدرت القوى المدنية والسياسية في شرق السودان بياناً دانت فيه الانقلاب العسكري، وطالبت جماهير الشرق بالانخراط في العصيان المدني، والتظاهر بكل الوسائل المشروعة إلى حين استسلام الانقلابيين.
كما دان البيان محاولات بعض منتسبي النظام البائد اختطاف اسم شرق السودان ومكوناته الاجتماعية، لتأييد خطوة "الشروع في الانتحار التي يقودها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان"، وأكد أن "الأغلبية من أهل الإقليم تتطلع إلى الحرية والسلام والعيش الكريم، وهي أحلام تتناقض بالكامل مع الانقلابات التي كانت نتائجها دائماً الحروب وانهيار الاقتصاد والعقوبات الدولية".
وأصدرت تنسيقيات لجان الخرطوم بياناً رفضت فيه أي تفاوض مع العسكر وإبعادهم نهائياً عن العملية السياسية، ونادت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
