السودان: تحالف "الحرية والتغيير" يطالب بنقل رئاسة المجلس السيادي للمدنيين

قال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، يوم الأربعاء، إنه شكل لجنة خاصة للتعامل مع الأزمة مع العسكريين، وفق المطالب التي طرحها الشارع السوداني وقوى الثورة والتغيير ومبادرة رئيس الوزراء.

وجدد التحالف في اجتماع لمجلسه المركزي، مطالبته بالالتزام الصارم بالوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا لسلام السودان، وإكمال السلام، وشدد على دورية رئاسة المجلس السيادي، والتي يجب أن تنتقل للمدنيين وفق ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية.

كما نادى بالالتزام بإصلاح وتطوير القطاع الأمني والعسكري، وتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية الواردة باتفاقية السلام، واعتماد خطة تؤدي بالضرورة لبناء قوات مسلحة سودانية واحدة، وانضمام كافة القوى خارج القوات المسلحة وفق ترتيبات تخاطب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية وبناء قوات مسلحة واحدة.

وطالب التحالف بأن تكون الحكومة المدنية مسؤولة مباشرةً عن قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة، وأن تُجري كل الإصلاحات اللازمة، بما في ذلك استيعاب الشباب في تلك الأجهزة وتطويرها في ظل الحكم المدني الديمقراطي، وأن تكون كل الموارد الاقتصادية والثروات، وعلى رأسها الذهب تحت إدارة الحكومة وولاية وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وأن توجّه لحل الضائقة المعيشية والخدمات، دون تدخل أي من قطاعات القوات النظامية.

كما أكد التحالف دعمه للجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو في إكمال مهامها الضرورية لإنجاح الانتقال، وفق خطة ومنهج يحقق بناء دولة القانون ويحاسب المفسدين، ويؤدي إلى بناء دولة الوطن بديلاً عن دولة الحزب والنظام السابق.

واستنكر التحالف محاولات إحداث وقيعة بين الشعب والقوات المسلحة وكافة القوات النظامية، منوهاً إلى أن "قوى الثورة والتغيير ستعمل على تعزيز علاقاتها مع القوات المسلحة والقوات النظامية، التي كانت في مقدمة المتضررين من النظام السابق".

 وأضاف البيان أن تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وعدم الإفلات من العقاب مطلب واجب التنفيذ، كما تحفظ التحالف على تأخير العدالة وطلب الإسراع بتقديم تقرير لجنة فض الاعتصام.

تقارير عربية

التحديثات الحية

السودان: 3 شروط من المكون العسكري لإنهاء الأزمة مع المدنيين

وحول الأزمة في شرق السودان، أقر تحالف الحرية والتغيير بـ"الأبعاد الموضوعية والعادلة لشرق السودان مع وجود أبعاد أخرى مصنوعة بغرض تدمير الانتقال المدني الديموقراطي والانقلاب على الثورة"، مؤكداً استعداده للجلوس مع كافة الأطراف بشرق السودان وتكامل مجهودات اتفاق سلام جوبا مع مصالح الأطراف الأخرى خارج الاتفاق لتوحيد شرق السودان وتعزيز الانتقال المدني الديموقراطي، واعتماد سياسة وأجندة جديدة تحقق المطالب لأهالي شرق البلاد، وتُبعد شبح الصراع الإثني أو الإضرار بالمصالح القومية العليا "لبلادنا"، لا سيما ما تشهده منطقة البحر الأحمر من صراعات إقليمية ودولية.

ودعا إلى ضرورة النأي بالموانئ البحرية عن قضايا الصراع السياسي الراهن لأنها ذات فوائد استراتيجية لخدمة أهل الشرق والاقليم والبلاد بأكملها، بل والعالم، مبيناً أن استخدام الطعام والدواء والوقود وكافة ما من شأنه أن يؤدي للإضرار بالمواطنين جريمة يعاقب عليها القانون المحلي والإنساني الدولي.