السلطات الجزائرية تفرج عن معتقلي الجمعة وسط انتقاد لقمع الحريات

أفرجت السلطات الجزائرية، مساء أمس الجمعة، عن عدد من الناشطين كانوا قد اعتقلوا بسبب مشاركتهم في مظاهرات الجمعة الـ86 للحراك الشعبي، فيما طالب نشطاء وحقوقيون، في ندوة عقدت اليوم السبت، السلطات بوقف الاعتقالات، والحد من انتهاك حرية التعبير والتظاهر في البلاد، وإنهاء إلصاق تهم جاهزة ضد الناشطين.

 وأفرجت مصالح الأمن في مدينة عنابة شرقي الجزائر، في وقت متأخر من مساء الجمعة، عن عدد من الناشطين المعتقلين، كانت بينهم نساء وطالبات، اعتقلوا بسبب مشاركتهم في مظاهرة للحراك وسط المدينة، كما أخلت مصالح الأمن في قسنطينة سبيل ناشطين آخرين اعتقلوا لنفس السبب، وحولت محاضر توقيفهم إلى القضاء، إذ سيتم استدعاؤهم من قبله في وقت لاحق.   

ونظمت عائلات معتقلي الرأي والناشطين اليوم السبت في مدينة وهران، غربي الجزائر، وقفة احتجاجية قبالة المحكمة، للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين، في الوقت الذي كان يتم الاستماع فيه من طرف قاضي التحقيق لنشطاء الحراك في قضية رفع الراية الأمازيغية، وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب بالحرية "أطلقوا أولادنا، وخذوا أولاد القايد"، في إشارة إلى أبناء قائد الجيش السابق الراحل أحمد قايد صالح، الذين سبق أن أعلن عن سحب جوازات سفرهم ومنعهم من السفر، بسبب الاشتباه في قضايا فساد تخصهم، قبل أن تثار شكوك حول توجه السلطات إلى سحب قضيتهم.

قضايا وناس

التحديثات الحية

القضاء الجزائري يلتمس عقوبات سجن بحق "نجلة بوتفليقة"

تضييق على الحريات

ودعماً لمعتقلي الرأي الموقوفين، نظمت "تنسيقية الدفاع عن معتقلي الرأي والحراك الشعبي" ندوة لإثارة قضية المعتقلين والتضييق الجاري على الحريات، والتركيز خاصة على وضعية معتقل الرأي عبد الله بن نعوم، الذي يوجد في سجن وهران غربي الجزائر في وضع صحي متدهور.

وقال الناشط الحقوقي والمحامي عبد الغني بادي، خلال الندوة، إن "هذا النظام له عداوة تقليدية مع الحريات، قضية سجناء الحراك وسجناء الرأي مثلها مثل سجناء التسعينيات، تظهر أن النظام يتغذى على القمع ومصادرة الحريات، حيث يوجد في الوقت الحالي آلاف الناشطين قيد المتابعة القضائية".

وأشار بادي إلى أن "هناك تراجعا كبيرا في الدفاع عن مكتسبات الجزائريين في ما يتعلق بالحريات، والسلطة تصادر الحريات والرأي الآخر، لاحظوا أن الرأي المعارض لا يمر في أي وسيلة إعلامية، النظام انتقل من الاعتقال على أساس الهوية إلى الاعتقال على أساس الموقف السياسي".

وأضاف أن كل هذه المتابعات تتمحور حول خمس تهم تقليدية تلصق بأي ناشط أو معارض، مبيناً أن "كل المتابعين إما أنهم خرجوا للشارع كحق دستوري أو عبروا عن رأيهم، تخرج للتظاهر أو تحمل لافتة تصبح لديك خمس تهم، وهي تهم عرض منشورات المساس بالوحدة الوطنية والإخلال بالنظام العام والتحريض على التجمهر وإهانة رئيس الجمهورية وإضعاف معنويات الجيش".

وقدمت خلال الندوة حالة الناشط المعتقل عبد الله بن نعوم، الذي يوجد في وضع صحي متدهور، وحذرت هيئة دفاعه من تداعيات ذلك على صحته، وحملت السلطات مسؤولية حياته.

قدمت خلال الندوة حالة الناشط المعتقل عبد الله بن نعوم، الذي يوجد في وضع صحي متدهور

 

وذكرت هيئة الدفاع أن قضية عبد الله بن نعوم هي قضية رأي تخص التعبير عن مواقفه على فيسبوك، وهي قضية إنسانية "بن نعوم مثال صارخ لهذا النظام الذي لا يسعى فقط إلى مصادرة حقوق الناس والرأي ولكن إلى مصادرة الكرامة، بن نعوم كتب على فيسبوك، لا اعتداء على خيار الشعب لا لانتخابات ينظمها العسكر، فوجد نفسه متهما بخمس جنح".

 وكتب شعار في الندوة "يوجد سجن لعبد الله بن نعوم عندما يتكلم ولا يوجد له مستشفى عندما يتألم"، وذكر المحامي مصطفى بوشاشي أن الطبيب المنتدب الذي عاين حالة المعتقل بن نعوم أكد أنه يعاني من انسداد في شرايين القلب، وأنه لا يمكن له أن يحاكم، لدرجة أنه لم يستطع أن يستقبل أهله ومحاميه.

وقبل أيام، قدمت النيابة العامة توضيحات بشأن قضية عبد الله بن نعوم، وذكرت أن المؤسسة العقابية تكفلت صحيا به، وهو يخضع لمتابعة طبية مستمرة في وهران منذ 30 يونيو الماضي، ورفض ستة طلبات لإدارة المؤسسة العقابية بوهران لنقله إلى مصلحة أمراض القلب من أجل عرضه على طبيب مختص، واشترط بالمقابل تحويله إلى العاصمة الجزائرية لعرضه على الدكتور بن خدة سليم رغم توفر الإمكانيات في المستشفى الجامعي بوهران.