السلطات الجزائرية تحيّن اتفاقيات قضائية مع السعودية لملاحقة المطلوبين

تكثف السلطات الجزائرية في الفترة الأخيرة جهودها لإجراء مراجعات لسلسلة اتفاقيات قضائية، وتوقيع اتفاقيات جديدة مع عدد من الدول العربية والغربية، تخصّ تسليم المطلوبين والمجرمين، وتعزيز التعاون في المجال القضائي، واسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة، ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، في سياق ملاحقتها لعدد من رجال الأعمال والمسؤولين المتورطين في قضايا فساد، وممتلكاتهم في الخارج، ومطلوبين فارين من القضاء الجزائري.

ووصل وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، مساء أمس الأحد، إلى السعودية، في زيارة يتم خلالها التوقيع على مذكرة التفاهم حول التعاون القضائي بين البلدين، من خلال مراجعة اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983، واستكمال اتفاقية تسليم المجرمين والمحكوم عليهم الموقع عليها عام 2013.

ويلتقي وزير العدل الجزائري خلال زيارته النائب العام للمملكة سعود بن عبد الله المعجب، لـ"بحث سبل تعزيز سبل التعاون الثنائي وتبادل الخبرات".

وقال الوزير طبي، خلال التوقيع على الاتفاقية مع الرياض، إنها "تهدف إلى تطوير التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وتبييض الأموال، وجرائم المخدرات، والجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية، وتلك المتعلقة بتداول الأموال"، إضافة إلى التعاون في مجال الإنابات القضائية، والمعلومات، وتقديم طلبات التحري، وجمع البيانات، والتحقيق"، مشيراً إلى أن استفحال الإجرام وتعدد أشكاله بات يفرض تعاوناً دولياً موسعاً.

وتُعدّ هذه الاتفاقية الثالثة التي توقعها الجزائر مع دول في غضون أقل من شهر، إذ كان وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي قد زار إسبانيا، ضمن جهود الجزائر لملاحقة الأموال المهربة والمطلوبين في قضايا الفساد، حيث التقى نظيرته الإسبانية ماريا بيلار لوب، لتحيين اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، في علاقة بقضايا أموال جزائرية مهربة إلى الخارج، وممتلكات تعود لعدد من رجال الأعمال، الذين اقتنوا بأموال مهربة من الجزائر عقارات في إسبانيا، وفتحوا حسابات مالية ترغب السلطات الجزائرية في تجميدها واستعادتها لصالحها، وفقاً لاتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين.

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر: أحكام بالسجن لمسؤولين سابقين وبدء محاكمة وزراء آخرين

وفي 26 فبراير/ شباط الماضي، زار وزير العدل الجزائري بيروت، حيث وقّع برفقة نظيره وزير العدل اللبناني هنري الخوري، على اتفاقيتين قضائيتين، تشمل الأولى تسليم المجرمين والمطلوبين للعدالة في البلدين، وتخص الثانية التعاون القضائي بين الجزائر ولبنان في المجال الجزائي، وهو ما يسمح للعدالة الجزائرية بمباشرة طلبات إلى القضاء اللبناني، لتسلم وزير الصناعة الجزائري الأسبق عبد السلام بوشوارب، الموجود في بيروت منذ هروبه من الجزائر بداية عام 2019، والمدان في الجزائر في عدد من قضايا الفساد ونهب المال العام، إضافة إلى فريد بجاوي، وهو نجل شقيق وزير الخارجية الجزائري السابق (محمد بجاوي)، والمطلوب للقضاء الجزائري منذ عام 2013.

وبحسب وزير العدل الجزائري، خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، فإن "اتفاقيات التعاون القضائي في المجال الجزائي، وفي مجال تسليم المجرمين، تُعدّ بمثابة الحصن المنيع لمواجهة هذه الظواهر الإجرامية التي قد تهدد مصالح الدول، وتسهم في تذليل كل العقبات التي يمكن أن تكون عائقاً أمام تحقيق العدالة، وتحصن الدول من التهديدات الإجرامية، وتكون درعاً منيعاً يحول دون إفلات المجرمين من المتابعة والعقاب".

وأضاف أن هذه الاتفاقيات "تُعدّ الآلية الأمثل لمجابهة التهرب من المساءلة الجزائية، لأنه لا يمكن لأي دولة مهما بلغت قوتها أن تواجه بمفردها مظاهر الإجرام على مختلف أشكاله، خصوصاً جرائم الفساد، وتبييض الأموال وتهريبها، وهذا يفرض تعاوناً على كل المستويات ثنائياً، أو إقليمياً، أو دولياً".