السلطات البريطانية تطلق سراح مناهضين للنظام الملكي بعد تتويج تشارلز الثالث

07 مايو 2023
احتجاجات رافقت تتويج العاهل البريطاني (رويترز)
+ الخط -

أفرجت السلطات البريطانية عن زعيم جماعة "جمهورية" المناهضة للنظام الملكي وأعضاء آخرين فيها، بعد احتجازهم لساعات خلال مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث أمس السبت، ما أثار تساؤلات حول مدى اتخاذ الشرطة للإجراءات المناسبة في هذا الشأن.

وألقت الشرطة القبض على زعيم الجماعة غراهام سميث، و51 آخرين في وسط لندن، بينما كان الآلاف من المؤيدين للنظام الملكي محتشدين في الشوارع لمشاهدة تتويج الملك تشارلز أمس السبت، قائلة إنّ واجبها لمنع الاضطرابات يفوق الحق في الاحتجاج.

وذكرت "جمهورية" أنّ الإفراج عن أعضائها المحتجزين بدأ في ساعة متأخرة من مساء السبت، بعد أن بقوا قرابة 16 ساعة في الحجز.

وقال سميث عبر "تويتر": "أنا الآن خارج مركز الشرطة... تأكدوا.. لم يعد حق الاحتجاج السلمي متاحاً في المملكة المتحدة". وأضاف: "قيل لي مراراً إن الملك موجود للدفاع عن حرياتنا. والآن تتعرض حرياتنا للهجوم باسمه".

وقالت الشرطة، أمس السبت، إنها تتفهم القلق من الاعتقالات، لكنها تحركت بعد تلقي معلومات تفيد بأنّ المحتجين عازمون على عرقلة مراسم التتويج.

ويوم الجمعة قبل المراسم، أكد مفوض شرطة لندن مارك رولي أنّ الشرطة ستتخذ إجراءات إذا حاول محتجون "تعكير صفو أجواء الاستمتاع والاحتفال" أثناء المراسم، وقال إنّ أي عرقلة لن تقابل "بتسامح يذكر".

وقال النائب البارز المنتمي لحزب العمال المعارض ويس ستريتنغ إنّ الشرطة يجب أن تخضع للمساءلة بشأن ما إذا كان تصرفها يتناسب مع الموقف، مشيراً إلى أنّ السلطات سمحت لبعض الاحتجاجات بالاستمرار.

وقالت وزيرة الثقافة لوسي فريزر إنّ لديها ثقة كبيرة بالشرطة، وإنها إلى جانب الحق في الاحتجاج، فمن حق الناس أيضاً عدم تعكير صفو استمتاعهم بالحدث.

وقالت لشبكة "سكاي نيوز": "أعتقد بشكل عام أنّ (الشرطة) تمكنت من تحقيق هذا التوازن بشكل صحيح".

وأضافت: "من المهم للغاية أن يأخذوا في الحسبان السياق الذي يقام فيه الحدث، لأنّ هذه مراسم من شأنها أن تثير تساؤلات عن أمننا القومي".

وأقرّت وزارة الداخلية البريطانية قبل ثلاثة أيام فقط قانون النظام العام الجديد الخاص بالتظاهر والاحتجاج، وبالعقوبات المرتبطة بالنشاطات المناهضة للحكومة، ما أثار انتقادات عنيفة، مع أن وزارة الداخلية نفت أن يكون إقرارها القانون مرتبطاً بمراسم التتويج، مؤكدة أنّ الأمر مجرد "صدفة".

ويمنح القانون الجديد الشرطة صلاحيات وسلطات إضافية لتفتيش واعتقال المتسبّبين بـ"اضطرابات خطيرة" من خلال الأداة القانونية التي تتضمنها السلطة التنفيذية، والتي لا تخضع لأي تدقيق برلماني، ما يجعل الشرطة قادرة على اعتقال مجموعة من النشطاء من دون أسباب "وجيهة"، لا سيما أنّ الوزارة لم تشرح بدقة ما تعنيه عبارة "اضطرابات خطيرة".

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون