أفرجت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان المحامي مصطفى نيلي، وفق ما أعلنت وكيلة الدفاع عنه، وذلك بعد أكثر من خمسة أشهر على توقيفه في خضمّ حملة قمع لحركة احتجاجية شهدتها الجمهورية الإسلامية.
وشهدت إيران سلسلة تظاهرات أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، 22 عاماً، في 16 أيلول/سبتمبر بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس المحتشم في الجمهورية الإسلامية.
وجاء في تغريدة أطلقتها المحامية زهراء مينوئي "موكّلي المحكوم بالحبس أربع سنوات أفرج عنه عصر اليوم من سجن رجائي شهر".
واعتُقل آلاف الأشخاص وقتل المئات، بينهم عناصر في قوات الأمن، وأعدم أربعة أشخاص على خلفية الاضطرابات التي شهدتها البلاد إثر وفاة أميني، وقد وصفت السلطات الإيرانية الاجتجاجات بأنها "أعمال شغب".
لكن في خطوة يبدو أنها ترمي إلى احتواء نقمة المعارضين للحكومة، أفرجت السلطات اعتباراً من مطلع شباط/فبراير، بموجب عفو أصدره المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، عن عشرات الشخصيات المعروفة. وقالت مينوئي إن موكّلها أفرج عنه في إطار ذاك العفو.
وكان نيلي تولى قضايا عدة على صلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك قضايا لمحتجّين شاركوا في تظاهرات احتجاجاً على طريقة إدارة الحكومة للأزمة الصحية التي نجمت عن جائحة كوفيد-19. وأوقف نيلي في مطار طهران في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، وفق شقيقته.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
