أكدت السفارة الروسية لدى السودان أن مسألة إقامة قاعدة لوجستية للأسطول البحري الحربي الروسي على الساحل السوداني قد يتم البت فيها في أي لحظة. ونقلت صحيفة إزفيستيا شبه الرسمية الروسية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن ناطق باسم السفارة قوله إنّ الاتفاقية بين روسيا والسودان على إنشاء نقطة للدعم المادي - الفني للأسطول الروسي لا تزال سارية المفعول.
وأضاف الناطق أنّ "مسألة إقامتها على أرض الواقع تبقى مفتوحة نظراً لبعض الالتزامات سواء لدى روسيا أو لدى شركائنا، وقد يتم البت فيها في أي لحظة"، مذكّراً بأنّ السودان "فنّد مراراً الأخبار الغربية الكاذبة بشأن عزمه على فسخ الاتفاقية الحكومية السارية مع روسيا".
من جهته، أوضح الخبير العسكري الروسي فاسيلي دانديكين أن موقع السودان مغر للغاية لإقامة نقطة الدعم المادي - الفني نظراً لقربه من المسارات التجارية العالمية في البحر الأحمر. وقال دانديكين لـ"إزفيستيا": "روسيا لديها قاعدة مماثلة في سورية. حالياً، يوفد أسطولنا سفنه إلى مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك إلى كوبا وفنزويلا، وهناك مجموعة بحرية هامة تبحر حالياً في البحر الأبيض المتوسط وتضم فرقاطتي (أميرال الاتحاد السوفييتي غورشكوف) و(الأميرال غريغوروفيتش) وغواصة وغيرها".
وأضاف أنه بعد إنشاء القاعدة الجديدة في السودان، ستتمكن مجموعات السفن الروسية من الاستراحة وإجراء صيانات خفيفة والتموين بها. وكانت موسكو والخرطوم قد وقعتا في نهاية عام 2020 على اتفاقية إنشاء نقطة الدعم المادي - الفني للأسطول البحري الحربي الروسي في السودان التي نصت على ألا يزيد عدد أفراد القاعدة عن 300، بمن فيهم العسكريون والمدنيون، وعلى ألا تستقبل أكثر من أربع سفن في آن معا، بما فيها تلك العاملة بالطاقة النووية.
بيد أنّ السلطات السودانية تأنت كثيراً منذ ذلك الحين في اتخاذ خطوات فعلية لتفعيل الاتفاق على أرض الواقع، وسط استمرار الاقتتال الداخلي في السودان وحفيظة الولايات المتحدة وعدد من اللاعبين الإقليميين حيال الوجود العسكري الروسي على الساحل السوداني.
وفي حديث سابق لـ"العربي الجديد"، اعتبر الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية سيرغي بالماسوف أن مشروع إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان "سياسي أكثر منه عسكري، إذ إنها مجتمعة مع القواعد الروسية في سورية، تعني قدرة روسيا على السيطرة على مداخل قناة السويس إذا اقتضى الأمر، وهذه رسالة إنذار واضحة إلى أوروبا".