سيتوجب على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الذهاب إلى مركز الشرطة ثلاث مرات أسبوعياً، بعدما وُجهت إليه اتهامات بالفساد، حسب ما قالت مصادر اليوم الجمعة.
وأفاد مسؤول قضائي، طلب عدم ذكر اسمه، أنّ الرئيس السابق يجب عليه أيضاً طلب إذن من قاضٍ لمغادرة العاصمة نواكشوط، بسبب شبهة تورطه في قضايا فساد خلال عهده الذي استمرّ عقداً من الزمن.
وقال طالب خيار ولد محمد مولود، عضو فريق الدفاع عن الرئيس السابق، إنّ الخطوة غير دستورية وتهدد "مستقبل الديمقراطية والسلام الاجتماعي بالبلاد".
وتأتي التدابير الجديدة بحق ولد عبد العزيز غداة توجيه قاضي تحقيق في نواكشوط إلى الرئيس الموريتاني السابق، ونحو عشر شخصيات أخرى بارزة، تهم فساد وأمر بوضعهم تحت المراقبة القضائية، بعد تحقيقات استمرت عاما.
وقرر القاضي، الخميس، وضع أحد أصهار الرئيس السابق ورئيسين سابقين للحكومة وخمسة وزراء سابقين وأربعة رجال أعمال تحت المراقبة القضائية.
وتولى ولد عبد العزيز (64 عاما) الرئاسة في 2008 لولايتين، قبل أن يخلفه في أغسطس/ آب 2019 محمد ولد الشيخ الغزواني، مساعده السابق ووزير الدفاع السابق، لكنّ ولد عبد العزيز تعّرض للتهميش منذ وصول الغزواني إلى الحكم.
والعام الماضي، أعلن البرلمان تشكيل لجنة للتحقيق في شبهات اختلاس خلال فترة حكم الرئيس السابق.
ومن الملفات التي درستها اللجنة النيابية إدارة عائدات النفط وبيع أملاك عائدة للدولة في نواكشوط، وتصفية شركة عامة ضمنت توريد مواد غذائية، ونشاط شركة صينية في مجال صيد السمك، ثم أوقفت الشرطة ولد عبد العزيز، في أغسطس/آب، لاستجوابه في القضية، قبل أن تصادر جواز سفره.
ورفض الرئيس السابق الإجابة عن أسئلة الشرطة، واتّهم الغزواني بالسعي لـ"تصفية حسابات".
وقال عبد العزيز بعد الإفراج عنه في أغسطس/ آب: "أنا ضحية تصفية حسابات، لكنني سأدافع عن نفسي".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
