الرئيس العراقي يقر بخلل النظام السياسي وطريقة الحكم بالبلاد بعد 2003 ويدعو لعقد سياسي جديد

أقرّ الرئيس العراقي برهم صالح، بإخفاق نظام الحكم بعد العام 2003 وحتى اليوم، ما تسبب بأزمات كبيرة سياسية وأمنية واقتصادية، داعياً إلى عقد سياسي جديد يؤسس لدولة ذات سيادة. كما حذر من المجاملة على حساب القانون واستمرار انفلات السلاح خارج إطار الدولة.

جاء كلام صالح في مقال نشر في صحيفة "الصباح" العراقية الرسمية، اليوم الخميس، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وقال صالح، إنّ "الأزمات المتتالية والتحديات التي شهدتها البلاد تؤكد حجم وحقيقة الخلل البنيوي في النظام القائم وطريقة الحكم، وأن المسؤولية التاريخية والوطنية تقتضي العمل الجاد على إنهاء دوامة الأزمات التي تعصف ببلدنا، ويستوجب ذلك منا الإقرار بأن منظومة الحكم التي تأسست بعد عام 2003 تعرّضت إلى تصدع كبير، ولا يُمكنها أن تخدم المواطن الذي بات محروماً من أهم حقوقه المشروعة".

أخبار

التحديثات الحية

الانتخابات العراقية المرتقبة: سجال التزوير يبدأ من كركوك

وشدد على "أننا بحاجةٍ ماسة إلى عقد سياسي جديد يؤسس لدولة قادرة ومقتدرة وذات سيادة كاملة"، مشيراً إلى أنه "من غير الممكن أن يتحمل المواطن العراقي ضريبة الصراعات والإخفاقات السياسية والفساد، إلى حد التلاعب بقوتهِ اليومي، وهذا يستدعي مراجعات وقرارات إصلاحية جديدة تُبنى على الصراحة، وتستند إلى مبدأ أساسي في عدم زجّ المواطنين في الصراعات السياسية، إذ لا يمكن ان يُربط قوت المواطنين، ورواتب الموظفين في العراق، ومنهم أيضاً في إقليم كردستان، بالصراعات السياسية وآفة الفساد".

ودعا إلى أن "تكون هناك أولوية في دعم الطبقات الفقيرة عبر حزمة إجراءات فاعلة وسريعة، ومواصلة الحرب على الفساد والمفسدين، إذ لا مجال للمحاباة والمجاملة على حساب سيادة البلد وفرض القانون وترسيخ مرجعية الدولة وحصر السلاح بيدها"، مضيفاً "تنتظرنا في العام الجديد استحقاقات مصيرية، تتمثلُ في إكمال مشروع الإصلاح من خلال التمهيد لانتخابات مبكرة عادلة ونزيهة، تضمنُ حق الناخب العراقي في الاختيار بعيداً عن التلاعب والتزوير والضغوط وسرقة الأصوات".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: مساع للتهدئة بين الكاظمي ومليشيات مسلحة

وتابع "لا بد من إكمال الإصلاح الذي خطّته دماء الأبرياء والشهداء، الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل أن ينعموا ببلد يعيشون فيه بحرية وكرامة، ولا مكان فيه للمتطرفين والمفسدين والخارجين على القانون"، مطالباً بـ"إبعاد العراق عن سياسة المحاور والتخندقات الدولية".

يأتي ذلك في وقت تشهد البلاد أزمات سياسية واقتصادية وأمنية حادة، تتمثل بتحدي إجراء انتخابات برلمانية نزيهة، وتجاوز الأزمة المالية، وإبعاد العراق من أن يكون ساحة للصراع الدولي، لا سيما مع تحريك إيران أذرعها في العراق باستهداف المصالح الأميركية.

وتتعرض الحكومة العراقية التي يرأسها مصطفى الكاظمي، إلى انتقادات سياسية شديدة، بعد قراراتها برفع قيمة الدولار الأميركي على حساب الدينار العراق، الأمر الذي أثر سلباً على مستوى دخل الفرد العراقي بشكل واضح، وسط محاولات من بعض الأطراف لاستغلال ذلك سياسياً ضد الحكومة، ما يدفع باتجاه تعقيد المشهد السياسي بشكل خطير.