الرئيس الجزائري ينفي وجود معتقلي رأي ويحذر من الكتابة ضد الجيش

رفض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اعتبار الناشطين في الحراك الشعبي الموقوفين في السجون معتلقي رأي، نافياً وجود أي سجين رأي في البلاد.

وتأتي تصريحات تبون رداً على تقارير هيئات حقوقية محلية ودولية بينها منظمة "العفو" الدولية، تتهم الجزائر باحتجاز 300 سجين رأي من نشطاء الحراك الشعبي، وصحافيين، ورئيس حزب سياسي.

وقال الرئيس تبون، في حوار بثه التلفزيون الرسمي، مساء الأربعاء، "لا يوجد سجين رأي في الجزائر. من يمس بالأمن العمومي ويقوم بخلق البلبلة والشتم والقذف ليس سجين رأي. هذه ليست حرية تعبير بل حرية تخريب"، مضيفاً "حرية التعبير مضمونة في الدستور، لكن تنظيم تظاهرت واحتلال الشارع بدون رخصة أمر غير مقبول، وعلى كل طرف أن يتحمل مسؤوليته".

أخبار

التحديثات الحية

العفو الدولية تطالب الرئيس الجزائري بالإفراج عن ناشطي الحراك الشعبي

ووجه الرئيس الجزائري تحذيرات شديدة لمن يهاجم الجيش والمؤسسات الأمنية، أو "التعامل مع الجهات الأجنبية في قضايا سياسية وأمنية تخص الجزائر"، وقال "هناك من ذهب إلى البرلمان الأوروبي للحديث عن قضايا تخص الجزائر، وهناك من يهاجم الجيش. حين تكتب مقالاً عن الجيش فهذا يعني أنك بصدد التخريب وبصدد أن تصبح طابوراً خامساً".

وفي نفس السياق، نفى الرئيس الجزائري وجود تضييق على  أحزاب المعارضة، في إشارة إلى التضييقات التي تشتكي منها أحزاب أبرزها، "جبهة القوى الاشتراكية"، و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، و"حركة مجتمع السلم"، و"الاتحاد من أجل التغيير"، و"الحركة الديمقراطية الاجتماعية" التي يقبع رئيسها فتحي غراس في السجن.

وقال تبون "ليس لدينا فائدة من تضييق على المعارضة، لكنْ هناك أحزاب تعقد اجتماعات في مقراتها خارج قوانين الجمهورية، وترفض الخضوع للقانون".

وكان تبون يرد عل تقارير لمنظمة "العفو" الدولية التي دعت إلى توقيع لائحة لرفعها إلى الرئيس الجزائري لمطالبته بالإفراج عمن تصفهم المنظمة بـ"معتقلي الرأي"، بينهم الصحافيان محمود مولودجي، وحسان بوراس، ورئيس حزب "الحركة الديمقراطية الاجتماعية" فتحي غراس الذي أدين بالسجن لسنتين؛ بسبب تصريحات سياسية.

وتتهم المنظمة التي كان الرئيس تبون قد امتدح عملها في وقت سابق ووصفه بـ"الموضوعي"، السلطات بملاحقة 300 سجين رأي يقبعون في السجون، إضافة إلى عدد آخر من النشطاء الذين تجرى ملاحقتهم قضائياً بالسر، وتتهمهم السطلات بعرض منشورات تمسّ بالوحدة الوطنية والأمن العام، أو الانتماء إلى تنظيمات تصنفها السلطات بالإرهابية، على غرار حركتي "رشاد" و"الماك".