الرئيس الجزائري يقرر منع الحديث في مسائل الدفاع إلا بترخيص منه

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الإثنين، قراراً يمنع بموجبه المسؤولين العسكريين والحكوميين من الحديث للصحافة بشأن معلومات عن القضايا العسكرية دون إذن من وزير الدفاع.

وأكد الرئيس تبون خلال اجتماع لمجلس الوزراء "تقييد أيّ تصريح لوسائل الإعلام في القضايا ذات الصلة بمسائل الدفاع الوطني وتَهم الرأي العام بترخيص من وزير الدفاع الوطني"، (يختص رئيس الجمهورية في الجزائر بصفة وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة).

ويعني هذا القرار منع المسؤولين العسكريين والحكوميين والموظفين في المؤسسات الرسمية من الحديث في وسائل الإعلام عن القضايا المتصلة بالشأن العسكري الخاص بالبلاد. ولا يعرف ما إذا كان هذا القرار يشمل أيضا تصريحات قائد أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة، الذي يطل بصورة مستمرة في خطابات على التلفزيون الرسمي خلال الأنشطة المتعلقة بالجيش.

ويذكر قرار الرئيس تبون، في الإطار نفسه، بقانون كان قد صدر في مايو/ أيار 2016، يلزم بموجبه كبار ضباط الجيش العاملين والمتقاعدين بواجب التحفظ، حتى بعد تقاعدهم من الخدمة في الجيش، ومنعهم من الحديث لوسائل الإعلام أو إفشاء أي معلومات أو أسرار عن سابق خدمتهم العسكرية والأحداث المرتبطة بها.

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر: إدانة ناشطين وجهت لهم تهم الانتماء إلى "حركة إرهابية"

وفي السياق، طالب الرئيس تبون الحكومة بإجراء مراجعة لإثراء مسودة قانون القضاء العسكري، مشددا على "ضرورة مراعاة خصوصية المهام التي يشملها وما تقتضيه من سرّية في إطار حماية المصالح العليا للدولة".

وتبدي الرئاسة الجزائرية تشددا لافتا بشأن منع أي نقاشات أو طرح معلومات للنقاش العام تخص القضايا العسكرية والاستراتيجية، إذ كان الرئيس تبون قد طرح قبل أشهر مسودة قانون ينظم العلاقة بين الحكومة والبرلمان، يتضمن منع النواب من استجواب الحكومة في قضايا الدفاع والخارجية للاعتبارات المتعلقة بحساسية هذه المسائل.