الرئيس الجزائري يطلب مراجعة إضافية لقانون الانتخابات: إلغاء المحاصصة ومنع المال الفاسد

طلب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من الحكومة إجراء مراجعة ثانية لمسودة القانون الانتخابي، وإقرار مبدأ المناصفة الكاملة بين الجنسين وتشديد تدابير استبعاد المال الفاسد عن الانتخابات، ومنع كل محاولة للتزوير.

وأرجأ تبون التصديق على مسودة القانون الانتخابي الجديد إلى وقت لاحق، وطلب إجراء مزيد من التنقيح على المسودة التي أعدتها لجنة الصياغة والحكومة، بعد التشاور مع الأحزاب السياسية، وطلب تبون تنقيح بعض البنود وإلغاء نظام المحاصصة في البرلمان، وطلب اعتماد مبدأ المناصفة في القوائم الانتخابية وتشجيع التمثيل النسوي، بينما كان القانون السابق يخصص ثلث مقاعد البرلمان للمرأة، عشية الاحتفال بالعيد العالمي للمرأة.

وشدد تبون، بحسب بيان للرئاسة صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء، على ضرورة مراجعة شرط سن ترشح الشباب، والذي كان محدداً بـ 24 سنة، ورفع حصة الشباب في الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث. ورفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية دعما للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات في كل ربوع الوطن.

وبحسب نفس المصدر فإن الرئيس تبون طلب مراجعة بنود في القانون الانتخابي تخص العتبة الانتخابية المحددة بأربعة في المائة، وهي العتبة التي رفضتها غالبية الأحزاب السياسية، واقترح تبون "مراعاة شرط التوقيعات بالنسبة للمترشحين الأحرار والأحزاب السياسية"، دون أن يتم توضيح كيفية هذه المراعاة، ما إذا كانت العتبة ستلغى أم يتم خفض التوقيعات المطلوبة.

وكانت الأحزاب السياسية الفتية قد اعترضت على بند العتبة الانتخابية التي تفرض على كل الأحزاب التي حصلت على أقل من أربعة في المائة في آخر انتخابات نيابية، وكذلك الأحزاب الجديدة والقوائم المستقلة، جمع توقيعات بمعدل 250 توقيعاً لكل مقعد مطروح للمنافسة في الدائرة الانتخابية، وهو ما كان يعني عقبة تصعب من مهمة هذه الأحزاب التي طالبت في وقت سابق الرئيس تبون بإلغاء هذا البند.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الرئاسة الجزائرية ترعى إطلاق "تكتل ائتلاف وطن"

ويظهر الرئيس الجزائري حرصاً بالغاً بشأن منع أي تدخل للمال الفاسد واللوبيات المالية في جميع مراحل الانتخابات وشدد في الاجتماع الحكومي على ضرورة تشديد التدابير في القانون الانتخابي الجديد بهدف "إبعاد المال بكل أشكاله، لا سيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين. وكذلك أخلقة الحياة السياسية بسدّ كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرّسها قانون الانتخابات السابق"، والاعتماد على محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين في ولايات المترشحين نفسها من أجل مراقبة مالية دقيقة لمصادر التمويل.

ويعني التوجه نحو مراجعة ثانية لمسودة القانون الانتخابي إرجاء الرئيس لإصداره مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة إلى وقت لاحق، لغاية الانتهاء من صياغة وإصدار القانون الانتخابي الجديد الذي تبدأ على أساسه إطلاق أولى مراحل المسار الانتخابي بدءا بإعادة تعيين أعضاء السلطة الجديدة للانتخابات المشرفة على العملية الانتخابية.

وشدد البيان على ضرورة منع كل محاولات التلاعب لشراء الأصوات، و"الابتعاد عن استغلال الأوضاع الاجتماعية للمواطنين أثناء الحملات الانتخابية في مظاهر تجاوزها وعي المواطنين"، والتحديد الدقيق لمفهوم وعناصر ومراحل الحملة الانتخابية لمنع كل تلاعب بالناخبين.

وناقش مجلس الوزراء في نفس السياق مشروع قانون يعيد توزيع الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان عن كل ولاية، ومراعاة التقسيم الإداري الجديد في توزيع المقاعد الانتخابية محليا ووطنيا، خاصة بعد استحداث عشر دوائر جديدة في التقسيم الإداري الجديد، وطلب وزير الداخلية كمال بلجود مهلة إضافية لإثراء القانون قبل المصادقة عليه في حدود الآجال القانونية قبل استدعاء الهيئة الناخبة.