الرئيس الجزائري يصدر عفواً عن 100 من الناشطين الموقوفين

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عفواً رئاسياً شمل عدداً من الناشطين في الحراك الشعبي، الذين أُدينوا بتهم تخصّ "التجمهر غير المرخص".

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأنّ الرئيس تبون أصدر قرار عفو عن 30 محبوساً محكوماً عليهم في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام، إضافة إلى إقراره تدابير إضافية لفائدة 71 ناشطاً أُدينوا بالأفعال نفسها خلال مظاهرات الحراك الشعبي.

وبحسب المصدر نفسه، ستبدأ وزارة العدل بتنفيذ عملية الإفراج عن هؤلاء النشطاء ابتداءً من مساء أمس الأربعاء. ويأتي هذا العفو بمناسبة عيد الاستقلال.

ويلبي قرار العفو الرئاسي عن الناشطين مطالب قوى سياسية ومدنية كانت قد دعت إلى الإفراج عن المعتقلين، إضافة إلى ضغوط تمارسها منظمات حقوقية محلية ودولية كانت قد انتقدت حملة الاعتقالات التي نفذتها السلطات الجزائرية منذ بداية شهر مايو/ أيار الماضي في حق الناشطين في الحراك الشعبي، خاصة بعد قرار وزارة الداخلية منع تنظيم أي مظاهرة دون تصريح مسبق.

تقارير عربية

التحديثات الحية

اتساع لافت للاحتجاجات في جنوب الجزائر وانتقادات لـ"الحل الأمني"

وبلغ عدد الناشطين في الحراك الشعبي الموقوفين في السجون حتى الآن، بحسب لجنة الدفاع عن معتقلي الرأي، 300 موقوف، بعضهم أُدينوا بعقوبات سجنية تخص تهم "التجمهر والتحريض على التجمهر" و"المساس بالوحدة الوطنية" و"إهانة هيئة نظامية"، فيما ينتظر البعض إحالته على المحاكمة.

وكان الرئيس الجزائري تبون قد أصدر عفواً، بداية الشهر الجاري، في حق 60 ناشطاً. وتخفض قرارات العفو هذه عدد الناشطين الموقوفين في السجون إلى أقل من 140 ناشطاً.