الرئيس الجزائري يؤدي اليمين الدستورية ويتعهّد بفتح حوار وطني

أدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية، مستهلاً بذلك ولاية رئاسية ثانية، بعد إقرار المحكمة الدستورية، السبت الماضي، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت في السابع من سبتمبر/ أيلول الجاري، وبعد جدل مثير تسببت فيه النتائج الأولية التي كانت أعلنتها السلطة المستقلة للانتخابات قبل ذلك، وتعهّد تبون بفتح حوار واستشارات سياسية مع جميع القوى بشأن الخيارات المستقبلية للبلاد.

وحضر مراسم القسم الدستوري رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي (غرفتا البرلمان)، وقائد أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة، وكبار المسؤولين، والسفراء الأجانب المعتمدون في الجزائر. وأشاد الرئيس الجزائري، في كلمة ألقاها عقب أدائه اليمين الدستورية، بمنافسيه في الانتخابات الرئاسية، رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، وبالمستوى السياسي والأخلاقي الذي جرت فيه هذه الانتخابات، وأعلن عن قراره فتح حوار وطني مع مختلف القوى الوطنية بخصوص قضايا التنمية والديمقراطية.

وقال تبون: "خلال العهدة الثانية، وفي ظروف تسمح لنا بذلك، سنقوم باتصالات كثيفة واستشارات مع كل الطاقات الحية للبلد، وندخل في حوار وطني مفتوح لنخطط معاً للمسيرة التي سننتهجها معاً، لتجسيد الديمقراطية الحقة وليس ديمقراطية الشعارات، والتي تعطي السيادة لمن يستحق". وأضاف "التفويض الذي حصلت عليه من قبل الشعب، هو أمانة يدفعني إلى تعزيز رصيد الإنجازات التي تحققت في العهدة الأولى، والتي لا يحجبها نكران"، مشيراً إلى أنه تمكّن "من الانتقال بالبلاد من الجزائر المخدوعة ومن أجواء اليأس وحالة انهيار الثقة برموز الدولة ومؤسساتها، واستشراء الفساد ونهب المال العام إلى جزائر جديدة ينتعش فيها الأمل، ويستعيد فيها الثقة في الدولة وهيبتها".

وتعهّد الرئيس الجزائري بإنجاز مليوني سكن خلال الولاية الثانية، وربط كل المناطق وخاصة الجنوب بالسكك الحديدية، وقال: "نصل في 2025 لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح، وفي 2026 في الشعير، وخلق 450 ألف منصب شغل، والوصول إلى 20 ألف مؤسسة ناشئة مع نهاية العهدة الثانية، وإنجاز من تسعة آلاف مشروع استثمار في الوقت الحالي، إلى 20 ألف مشروع استثماري"، متعهداً بإعادة إنعاش القطاع الصناعي، لتصبح مساهمته في الناتج العام 12%، وحل مشكلة المياه الصالحة للشرب.

وأكد الرئيس الجزائري أنه يتطلع إلى تحقيق ما قيمته 15 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات في أفق 2026، وأعلن عن إلقاء خطاب قبل نهاية السنة الجارية أمام البرلمان، يتيح تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الحصيلة السياسية والاقتصادية.

وبعد أداء اليمين الدستورية، قدّم رئيس الحكومة نذير العرباوي استقالته إلى الرئيس الجزائري، الذي طلب من الحكومة ورئيسها الاستمرار في أداء مهامهم إلى ما بعد الانتهاء من استحقاقات الدخول الاجتماعي وتمرير قانون الموازنة. وأكد بيان للرئاسة الجزائرية أن العرباوي قدم استقالة الحكومة، مضيفاً "على إثر ذلك، أمر رئيس الجمهورية الوزير الأول بتأجيل القرار، ومواصلة العمل لضمان الدخول المدرسي (مقرر في 22 سبتمبر)، والجامعي والمهني والدخول الاجتماعي". وأضاف البيان أن تبون كلف الحكومة أيضاً "بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، قبل عرضه على البرلمان".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تبون ومنافساه يرفضون نتائج الانتخابات الجزائرية: ماذا بعد؟

ويلزم القانون العضوي للموازنة الحكومة الجزائرية بتقديم قانون الموازنة الجديد لعام 2025 إلى البرلمان قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، ما يعني أن تشكيل حكومة جديدة يبدو صعباً على هذا الأساس، إضافة إلى كون أن أي حكومة جديدة ملزمة وفقاً للدستور بتقديم مخطط عمل أمام البرلمان لنيل الثقة، قبل تقديم أي قانون آخر، سواء يخص الموازنة أو غيرها، ما دفع الرئيس الجزائري على ما يبدو إلى دعوة حكومة العرباوي إلى مواصلة أداء مهامها.