المجلس الرئاسي الليبي يدشن رؤيته لمشروع المصالحة الوطنية

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس، عن تدشينه الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، مؤكداً أنه لا خروج لليبيا من أزمتها ومن دائرة التدخلات الأجنبية "إلا بمصالحة وطنية تعلي مصلحة الوطن على كل المصالح".

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده رئيس المجلس محمد المنفي، بمشاركة نائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي، ورئيس المفوضية بالاتحاد الأفريقي موسى فقي، وعدد من ممثلي البعثات الأجنبية الدبلوماسية، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبعثة الأممية.

وفيما قدم المنفي عرضاً مرئياً لجهود المجلس الرئاسي خلال الأشهر الماضية يظهر محطات عمله في المشروع واللقاءات التي أجراها من أجله؛ أكد أن مشروع إعداد هذه الروية هو "خلاصة أشهر من العمل والجهد".

كما أكد المنفي أنه لا خروج للبلاد من أزمتها ومن دائرة التدخلات الأجنبية "إلا بمصالحة وطنية تعلي مصلحة الوطن على كل المصالح"، مشيراً إلى معاناة الكثير من الشعب بسبب الفرقة والانقسامات، إلا أنها "تعافت بالعفو والتسامح، وبالعزيمة والإرادة نهضت من جديد".

أخبار

التحديثات الحية

ليبيا: وليامز تعلن قبول صالح والمشري دعوتها للاجتماع

وأضاف: "نحن لسنا استثناء، وقد آن لنا أن نتسامح ونتصالح، فقد عانينا الكثير من قسوة التهجير وويلات الانقسام والاختلاف ومرارة الفقد، لكن آن للجميع أن يعيش بطمأنينة وسكينة، لنترك للأجيال المقبلة ما يشعرهم بالفخر والعزة بالانتماء إلى هذه الأرض، كما فعل أجدادنا العظماء".

وتابع: "لقد عزمنا من خلال هذه الرؤية على تجنيب شعبنا ويلات الحروب، وما تخلفه من فقد وأسى وتهجير وتشريد وحرمان، ولا يتأتى ذلك إلا بإنفاذ القانون وتحقيق العدالة"، ولذلك "ندشن هذه المبادرة الجادة لمصالحة وطنية شاملة للشعب الليبي بكل أطيافه ومكوناته".

وشارك في حفل التدشين كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بكلمتين مسجلتين جرى بثهما في الأثناء، حيث دعا صالح المجلس الرئاسي إلى تقديم قانون لمشروع المصالحة الوطنية إلى مجلس النواب لعرضه على النواب من أجل إقراره، مؤكداً رغبة مجلس النواب في التطلع "لمرحلة يسمو فيها الجميع فوق الخلافات والمشاحنات والصراعات التي أفسدت العلاقات، وحالت دون توحيد المواقف والصفوف وضيعت الكثير من قدرات البلاد".

من جانبه، أكد المشري، خلال كلمته، أن المصالحة أقصر السبل لـ"بناء دولة العدل"، مشدداً على أن المصالحة الحقيقية "تبدأ بتقصي الحقائق ورد الحقوق وجبر الضرر، وتنتهي بمرحلة العفو والصلح"، معتبراً أنها ركائز مهمة لبناء دولة تنطلق إلى المستقبل.

ووفقاً للعرض الذي قدمه المنفي، تتضمن الرؤية عدداً من العناوين البارزة، أهمها تحليل لـ"جذور الصراع"، وتوضيح للقضايا الرئيسة للرؤية، وهي قضية الهوية الوطنية، وقضية الحكم الوطني، وقضية اللامركزية، وقضية العدالة الانتقالية، وقضية الأمن القومي.

كما بين المنفي أن الرؤية تحتكم إلى عدد من المبادئ، من بينها معالجة جذور الصراع، وتحقيق سيادة القانون، والمساواة في الحقوق والواجبات والمواطنة، وأولوية الصالح العام، ودمج كافة مشاريع التصالح في إطار واحد.

بالإضافة إلى ذلك، عدّد المنفي أهداف الرؤية مبيناً أنها تهدف إلى "هوية وطنية جامعة، تحترم التنوع"، و"نظام حكم ديمقراطي يضمن التوازن بين السلطات، واستقلالية القضاء"، و"نظام لامركزي مدستر تتحدد فيه مؤسسات ووظائف النظام السياسي والإداري واختصاصات السلطات المركزية والمحلية"، و"أمن وطني يرتكز على مفهوم الأمن الإنساني، وتكون فيه تبعية المؤسستين العسكرية والأمنية للسلطة المدنية".