"الدستوري الحر" يتهم النائبة مبروك بالانتماء إلى "مملكة أطلنتس" الافتراضية

كشف الحزب الدستوري الحرّ في تونس، أنّ "نائبة رئيس مجلس نواب الشعب الجديد سوسن مبروك، عضوة فيما سماه "أخطبوط متعدّد الجنسيات من الهيئات والمنظمات الأجنبية"، وشغلت بحسب "الوثائق" منصب "وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في "مملكة أطلنتس" الجديدة "أرض الحكمة".

ومملكة أطلنتس، هي دولة ذات سيادة لامركزية، لديها دستور ويرأسها ملك، ولديها حكومة ووزراء وعلم وجنسية، تهدف لإنشاء حضارة متقدمة، على كوكب الأرض، بحسب بيان تأسيسها.

وأطلقت فكرة إنشاء مملكة أطلنتس إلى العلن في شهر يناير/كانون الأول 2021، حيث تسعى حكومة "مملكة أطلنتس" لتكون مملكة مستقلة ذات سيادة كاملة باحثة عن أرض لتستكمل عليها سيادتها.

ودعا الحزب إلى "التفحص والتدقيق في الوثائق المتوفّرة عن "مملكة أطلنتس"، وكتابات من يقدمون أنفسهم أعضاء في دولة في طور التأسيس، عينت لها ملكا يدعى هارون إيدن، ومجلس وزراء لامركزي يرأسه المدعو محمد العبادي، وحررت مشروع دستور خاص بها، وانطلقت في توزيع الجنسية على الراغبين في ذلك، وتقدمت بمطالب لعدة دول منها تونس لفتح تمثيليات دبلوماسية داخلها، وهي تبحث حاليا عن أرض في ربوع العالم لتستقر فيها، وتستكمل شروط الدولة، وتتحصل على الاعتراف الرسمي بها".

واعتبر الدستوري الحرّ وفق نص البيان، أنّ "وجود مواطنة تونسية في موقع عضو حكومة مؤسّسة لدولة أجنبية لها راية خاصة بها وتبحث لها عن إقليم لتعلن سيادتها، يمثّل خطرا جسيما على الأمن القومي التونسي تضاعف بوصولها إلى سدة رئاسة المؤسسة التشريعية".

كما طالب الحزب في بيانه "رئيس الجمهورية قيس سعيّد بإعلام الرأي العام فورا بموقف الدولة التونسية مما يسمى مملكة أطلنتس الجديدة وعلاقتها بها ومآل الملف المودع عندها لفتح مكتب لها بتونس".

ودعا الدستوري الحرّ "أجهزة الدولة المختصّة للتحقيق الفوري في موضوع تولّي مواطنة تونسية لحقيبة وزارية في دولة أجنبية تبحث عن التأسيس الرسمي وتقدمها في نفس الوقت لنيابة التونسيين بالبرلمان، وفقا لنفس المصدر.

وطالب الدستوري الحرّ "رئيس البرلمان الجديد إبراهيم بودربالة بالتحقيق في هذا الملف، وكشف كافة المعطيات إلى الرأي العام ومنع المسماة سوسن مبروك من الاطلاع على الوثائق السيادية للبرلمان التونسي وترتيب الآثار القانونية الضرورية لوقف اختراق المؤسسة التشريعية وحماية سلامة التراب الوطني"، على حدّ تعبيره.

وتم انتخاب مبروك نائبا لرئيس البرلمان إبراهيم بودربالة خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الجديد في 13 مارس/آذار الحالي، وهي أستاذة قانون، وخبيرة في القانون الدولي، وشغلت منصب مستشارة قانونية لحراك 25 يوليو (حزب شباب تونس الوطني)، وترشحت باسمه للبرلمان الجديد في محافظة مدنين جنوب البلاد.

وقالت نائبة رئيس البرلمان سوسن المبروك لراديو "أي أف أم" أنها "ستتوجه للقضاء ردا على بلاغ الحزب الدستوري الحر الأخير".
وأوضحت المبروك أن "جميع أنشطتها كانت في تونس أو خارجها في إطار منظمة الأمم المتحدة".

إلى ذلك شرع البرلمان الجديد في أعماله من خلال تنصيب لجنة النظام الداخلي التي ستوكل لها مهمة إعداد النظام الداخلي للمجلس الجديد، وفق الصلاحيات الممنوحة له في دستور 2022 والتي وصفها الخبراء بالمحدودة.

وانتخب أعضاء اللجنة (32 عضوا) النائب السابق عن حزب قلب تونس في البرلمان المنحل، عماد أولاد جبريل رئيسا لها.

وانتخب أولاد جبريل في 2014 نائبا عن حزب نداء تونس (سليل حزب التجمع المنحل)، ثم ترشح في 2019 عن حزب قلب تونس الذي كان شريكا في آخر حكومة مع حزب النهضة، وائتلاف الكرامة، قبل حل البرلمان وإقالة الحكومة من قبل الرئيس سعيد في 25 يوليو 2021.