الدبيبة يطالب مجلس النواب الليبي بأن "يرحل": خطة للانتخابات الخميس

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة مجلس النواب بأن "يرحل"، مشيراً إلى أنه سيعلن عن خطة إجراء الانتخابات تحت مسمى "خطة عودة الأمانة للشعب" في ذكرى ثورة فبراير/شباط يوم الخميس المقبل. 

جاء ذلك أثناء كلمته في مشاركته في ملتقى "أعيان وحكماء وعمداء بلديات الساحل الغربي والجبل للمصالحة ولم الشمل في بلدية رقدالين"، أقصى غربي البلاد، اليوم السبت. 

وهاجم الدبيبة مجلس النواب قائلاً "قلّة في مجلس النواب تنفرد بالقرار، وما تقوم بإقراره تحت قبة البرلمان عبث ومهزلة يشبوها التزوير والتدليس ولا تشرف الشعب الليبي"، في إشارة إلى قرارات مجلس النواب بشأن تشكيل حكومة جديدة وتأجيل الانتخابات. 

وطالب الدبيبة مجلس النواب بأن "يرحل"، وقال "يجب على هذا المجلس أن يرحل، فهو يصدر القرارات بالتزوير والتلفيق، وهو المسؤول عن كل هذه الفوضى والدماء والحروب". 

واستمر الدبيبة في مهاجمة مجلس النواب موجهاً خطابه للنواب بقوله "إن كنتم تريدون قوانين تدعم قرارات وقوانين تخدم المصالحة، فيجب أن تجرى الانتخابات في موعدها ولا للتمديد". 

وطالب الدبيبة الليبيين بدعم مطلب الانتخابات وضرورة إجرائها في أقرب وقت، وعدم السماح للطبقة السياسية بجر البلاد لـ"الفوضى مجدداً"، مضيفاً "الحل في انتخابات سريعة لمنع الحرب في بلادنا وتحقيق الاستقرار".  

وتابع "سيطرت على البلاد خلال السنوات العشر الماضية طبقة سياسية تقاسمت السلطة والنفوذ والمال، وتمدد الآن لنفسها وتعود للحروب والخلافات"، وقال إنّ "الطبقة السياسية التي سيطرت على ليبيا تحرّض على سفك الدماء وتشرعن الحروب وتعود لاقتسام السلطة فيما بينها"، مشيراً إلى أن شكل الحروب الآن اختلف "لأن نفس الوجوه باقية مسيطرة على المشهد". 

وجدد الدبيبة حديثه عن مشروع مشاورات موسع بدأه مع عدد من الأطراف الليبية، بهدف إجراء الانتخابات في موعد أقصاه يونيو/حزيران المقبل، مشيراً إلى أنّ مشاوراته ضمّت أيضاً ما تحتاجه الانتخابات "من إجراءات قانونية وتنظيمية". 

وقال "خطة الانتخابات ستكون باسم خطة عودة الأمانة للشعب، وسنعلن عن تفاصيلها في 17 فبراير المقبل"، حاثّاً الليبيين في كافة أنحاء البلاد على الخروج في 17 فبراير إلى كل الميادين للمطالبة بالانتخابات ورفض التمديد. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

المشري: مجلس الدولة الليبي لم يتخذ موقفاً نهائياً من تعيين باشاغا

وتوجه بخطابه لليبيين بقوله "يجب أن يقول الشعب كلمته، فلا يمكن التمديد للأجسام الحالية". 

وبعد اختيار مجلس النواب فتحي باشاغا رئيساً جديداً للحكومة، يوم الخميس الماضي، وتكليفه بتشكيل حكومة في غضون أسبوعين، أعلن الدبيبة عن استمراره في ممارسة عمله "وفقًا للمدد الزمنية المنصوص عليها في خريطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي"، بحسب قوله خلال لقاء تلفزيوني ليل الخميس الماضي. 

كما أكد الدبيبة أنه لا يحق لمجلس النواب إنهاء ولاية حكومته وتكليف رئيس لحكومة جديدة، وقال "المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقًا لخريطة الطريق في جنيف، وكذلك الإعلان الدستوري ولائحة مجلس النواب يعطيان حق اختيار رئيس الحكومة لرئيس الدولة فقط، ورئيس الدولة الآن هو المجلس الرئاسي وهو الوحيد المخول قانونا اختيار رئيس الحكومة"، معتبراً قرار مجلس النواب "تعدياً صريحاً على اختصاص المجلس الرئاسي".   

وفيما جدد الدبيبة تأكيده أنه لن يسلّم السلطة إلا "لجهة منتخبة من الشعب الليبي"، أوضح أن "الهدف من الاتفاق السياسي وخريطة الطريق هو الوصول إلى الانتخابات، وخريطة الطريق المعتمدة تنص على أن الحكومة تنتهي مع المجلس الرئاسي بالوصول إلى الانتخابات".  

وفيما لفت الدبيبة، خلال اللقاء التلفزيوني ذاته، إلى أنّ أساس الخلافات الليبية هو "غياب الدستور المنظم لاختيارنا في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، أكد أنّ هيئة الدستور "هي الهيئة الوحيدة المنتخبة والمتماسكة ولم تنحاز للخلافات والصراعات، ولذا علينا أن نعرض مشروع الدستور على المواطنين ليحددوا مصيره".

وتحدث عن ملامح مشروع سيقوده ليوصل البلاد إلى إجراء انتخابات في موعد أقصاه يونيو/حزيران المقبل، مضمونه طرح الحكومة مشروعاً لإجراء انتخابات برلمانية، ليقوم مجلس النواب المقبل بإصدار قانون الاستفتاء على الدستور، ويتم تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور، وقال "إجراء الانتخابات البرلمانية أسهل من الرئاسية، ومستعد لأن أتنازل عن الترشح للانتخابات الرئاسية إذا انسحبت الشخصيات الأخرى، خصوصاً الشخصيات المثيرة للجدل".