الدبيبة يؤكد حرص حكومته على الدفع بالمسار الدستوري ورفض أي قرارات أحادية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، حرص حكومته على الدفع بالمسار الدستوري وتحديده لإجراء انتخابات في البلاد، ورفض أي قرار أحادي من جانب مجلس النواب من دون مشاركة المجلس الأعلى للدولة. 

جاء ذلك خلال تصريح صحافي أدلى به رئيس الحكومة لوسائل الإعلام، بعد انتهاء اجتماع تشاوري عقده مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، حول خارطة الطريق التي اعتمدها مجلس النواب، أمس الثلاثاء.

وقال الدبيبة إن أعضاء من مجلس الدولة "اجتمعوا معي لمعرفة رأي الحكومة حول الوضع الليبي الراهن، فأكدنا على أن الحكومة حريصة على الدفع بالمسار الدستوري وتحديده لإجراء الانتخابات".  

وأوضح الدبيبة أن الاجتماع المذكور "هو لقاء تنسيقي تشاوري لإيضاح وجهة نظر الحكومة الداعمة لإجراء الانتخابات والمسار الدستوري". مضيفا أنه بيّن رأي الحكومة المتمثل في "دعم أي خارطة طريق تتجه إلى الانتخابات وتنهي المراحل الانتقالية".

وتابع "الحكومة والمجلس الأعلى للدولة يرفضان أي قرار أحادي الجانب يُتَّخذ دون استشارة جميع الأطراف، والقرار يجب ألا يكون أحاديا".

وقال: "نرفض أي عبث باتخاذ قرار أحادي دون إشراك مجلس الدولة، فهو الكفة الأخرى في ميزان صنع القرار"، في إشارة لرفض قرارات مجلس النواب أحادية الجانب بشأن اعتماده خارطة الطريق، خلال جلسته ليوم أمس الثلاثاء.

حكومة الوحدة الوطنية

وتحدث الدبيبة بشكل عام حول خارطة الطريق، من دون أن يتطرق للبند المتعلق بانتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية وفتح الباب للترشح لرئاسة حكومة بديلة عنها.

لكن عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد القادر حويلي، المشارك في الاجتماع، أشار إلى مناقشة الاجتماع وضع الحكومة، حيث أكد أنها "من الناحية القانونية لا تزال موجودة ومستمرة في عملها".

وقال حولي، في تصريح لوسائل الإعلام إثر انتهاء الاجتماع، إن الاجتماع مع الحكومة جاء طبقا لنصوص الاتفاق السياسي التي تتطلب ضرورة التنسيق مع كافة الأطراف في أي قرار سياسي، مضيفا "نحن الآن سمعنا رأي رئيس الحكومة في الوضع الراهن وسنعمل على المزيد من التشاور، فلا يمكن أن تصدر قرارات أحادية ودون تنسيق أو تشاور". 

وأوضح حويلي، في تصريح له، عقب انتهاء الاجتماع، أن أعضاء المجلس الأعلى بحثوا أيضا مع رئيس الحكومة كيفية التعامل مع الوضع الراهن "في حال استمر مجلس النواب في عملية اتخاذ إجراءات فردية لإقصاء أي جسم سياسي". 

وشدد حويلي على أن حكومة الوحدة الوطنية ورثت حكومة الوفاق الوطني التي نص عليها الاتفاق السياسي، وأكد أن "قرار سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية" لم "يصدر بالشكل القانوني والدستوري بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة كما نص على ذلك الاتفاق السياسي"، و "لذلك تعتبر الحكومة من الناحية القانونية لا تزال موجودة ومستمرة في عملها".

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد أعلن، في 17 يناير الماضي، عن انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، استنادا إلى انتهاء أجل الثقة الممنوح لها بيوم 24 ديسمبر الماضي، وطالب بضرورة تشكيل حكومة بديلة عنها، تبنت لجنة خارطة الطريق قرار صالح، وأعلنت الأسبوع الماضي عن فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة. 

موقف

التحديثات الحية

أي مسار لخرائط الطريق الليبية؟

خارطة من أربعة بنود

وخلال جلسته، أمس الثلاثاء، أعلن صالح عن قبول ملف مترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، هما فتحي باشاغا وخالد البيباص، وأن التصويت على اختيار أي منهما رئيسا للحكومة الجديدة سيكون يوم الخميس المقبل. 

كما أعلن عن اعتماد مجلس النواب خارطة طريق للمرحلة المقبلة، مكونة من أربعة بنود، تنص الأولى على إجراء الاستحقاق الانتخابي خلال مدة لا تتجاوز 14 شهرا، من تاريخ التعديل على الإعلان الدستوري، فيما تنص المادة الثانية على التشاور مع المجلس الأعلى الدولة "لتقديم الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، متضمنة تحديدا دقيقا للمدد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي، بما لا يتجاوز 14 شهرا"، على أن يتم ذلك خلال أسبوع، ويتم التصويت على الخارطة بالتزامن مع منح الثقة للحكومة الجديدة.

أما المادة الثالثة فهي إحالة الأسماء المترشحة لرئاسة الحكومة الجديدة بعد الاستماع إلى برامجهم الحكومية إلى مجلس الدولة "لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم"، على أن يكون التصويت على المرشحين لرئاسة الحكومة في جلسة الخميس المقبل 10 فبراير/شباط  2022.  

ونصت المادة الرابعة على أن تقدم لجنة خارطة الطريق تقريرها النهائي بشأن باقي المسارات في غضون شهر من تاريخ إقرار هذا المشروع.  

خارطة بمسار دستوري

ولم يعلن المجلس الأعلى للدولة عن موقفه الرسمي حتى الآن من اعتماد مجلس النواب لخارطة الطريق، لكنه سبق وأن طالب بضرورة اعتماد خارطة الطريق "متكاملة بكل مساراتها"، محذراً من أنّ إقدام مجلس النواب على تغيير السلطة التنفيذية منفرداً "سيؤدي إلى ولادة حكومة ميتة"، بحسب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في مؤتمر صحافي، الأحد الماضي.

وقال المشري إنّ مجلسه ولجنة خريطة الطريق البرلمانية، اتفقا على خريطة طريق تذهب بالتوازي في تحديد المسار الدستوري للانتخابات وتغيير الحكومة، مشدداً على ضرورة اعتماد مجلس النواب خريطة طريق متكاملة بمساريها الدستوري والتنفيذي، والعمل سوياً على إنجاز المسارين بالتوازي.  

كما تجاهل صالح مطالبة 46 عضوا في مجلس النواب بضرورة أن يتصدر المسار الدستوري للانتخابات "خارطة الطريق"، مشددين، خلال اجتماع تشاوري عقد بطرابلس الأحد الماضي، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، على أن استقرار البلاد "يتحقق بالاتفاق على مسار واضح ومدد محددة يكون موعد الوصول للانتخابات أولها"، وأن مسألة تغيير الحكومة ليست أولوية، وإنما "الأولوية لخارطة طريق ذات مسار دستوري واضح لنلجأ إلى القضاء بدل السلاح عند الاختلاف".