الداخلية التونسية تقرر وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية دون تحديد هويتهما

قالت وزارة الدّاخليّة التونسية، إنّها "أصدرت قرارين بـالإقامة الجبريّة، وهو إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه"، دون أن توضح من هما الشخصان المعنيان بالقرارين.

وقالت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم الخميس، إنه "تبعاً لتوفّر معلومات مؤكّدة حول شبهة تورّط أشخاص في تهديد خطير للأمن العامّ، اتّضح أنّ أحدهم مشمول بالبحث في ملفّ ذي صبغة إرهابيّة منشور لدى القضاء، وعملاً بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي (يناير) 1978 الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين،
فقد تمّ بتاريخ اليوم الخميس 13 جانفي (يناير) 2022، تنفيذ قرارين بالإقامة الجبريّة، وهو إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه". 

وأكدت الوزارة على "حرصها على التقيّد بالضّمانات المكفولة بمقتضى الدّستور والتّشريع النّافذ، خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصّحيّة اللازمة للمعنيّين بهذا القرار".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتهاكات الحقوقية في تونس: قضية البحيري مثالاً

وسبق للسلطات التونسية أن وضعت وزير العدل السابق ونائب رئيس "حركة النهضة" نور الدين البحيري، والقيادي الأمني فتحي البلدي، قيد الإقامة الجبرية. 

وكانت المحكمة الإدارية التونسية ألغت قرارات بالإقامة الجبرية، اتخذتها السلطات التونسية بحق شخصيات ومسؤولين سابقين.