الخرطوم ترفض المشاركة في قمة "إيقاد" حول الأزمة السودانية

أعلن السودان رفضه دعوة، وجهتها لأعضائها "الهيئة الحكومية للتنمية" (إيقاد)، لعقد قمة رؤساء لمناقشة التطورات السياسية في البلاد عقب انقلاب قائد الجيش في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الخارجية السودانية، في بيان أصدرته اليوم الأحد، إن وزير الخارجية المكلف علي الصادق أبلغ رئيس بعثة "إيقاد" بالسودان عثمان بليل رفض الخرطوم دعوة السكرتير التنفيذي للهيئة لعقد قمة على مستوى رؤساء دول المنظمة، مؤكدا أن "تلك الدعوة لا تعني السودان ولن يشارك فيها".

وكانت منظمة "إيقاد" (تضم كل من السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا والصومال وكينيا وأوغندا وجيبوتي)، قد أعلنت في وقت سابق عزمها على مساعدة فرقاء الأزمة السياسية في السودان، وتسهيل حوار بينهم للخروج من الأزمة في أعقاب استلام قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان السلطة وإزاحة المدنيين.

ووجدت رغبة "إيقاد" ترحيباً في البداية من السلطات، إذ زار البلاد مطلع الشهر الجاري السكرتير التنفيذي للهيئة ورقنة قبيهو لمدة 3 أيام. ومع عدم وجود رئيس للمنظمة حالياً بعد استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الذي كان يرأس المنظمة في دورتها الحالية، تبنى السكرتير التنفيذي الدعوة لعقد القمة.

وأشارت الخارجية السودانية كذلك إلى أن علي الصادق أكد، خلال الاجتماع، أن قمة "إيقاد" لن تنعقد بدون دعوة من السودان، لافتاً إلى أن الدعوة لا ينبغي أن يدعو لها السكرتير التنفيذي ويقحم السودان ضمن أجندة القمة، مشيراً إلى أن الخرطوم تجري اتصالات لعقد القمة بعد تحديد زمانها ومكانها والملفات التي ستناقشها. 

أخبار

التحديثات الحية

السودان: خبير أممي يدعو لرفع الطوارئ ووقف العنف ضد المتظاهرين

وقالت مصادر، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة السودانية تسعى، من خلال موقفها من السكرتير التنفيذي ودعوته، إلى "استعادة رئاسة السودان المنظمة التي توسطت قبل أكثر من 20 سنة بين الحكومة السودانية ومتمردي جنوب السودان، وأجلستهم إلى طاولة مفاوضات لسبع سنوات، قادت في النهاية لانفصال جنوب السودان عن السودان وتكوينه دولته المستقلة". 
 

قلق من تلفيق تهم للمعتقلين خلال الاحتجاجات المناهضة للانقلاب

عبّرت أسر سودانية عن قلقها العميق من استمرار اعتقال 18 من قيادات لجنة إزالة التمكين بواسطة السلطة الانقلابية، وسعي السلطة المحموم لتلفيق تهم جنائية لهم لإخفاء الطبيعة السياسية لاعتقالهم.

وذكر بيان للأسر أن المعتقلين يقبعون في السجون بتهم باطلة وتنتهك غالب حقوقهم الأساسية، فمنهم من قضى 4 أشهر في المعتقل، وغالبهم قضى قرابة ثلاثة أسابيع من دون تمكينهم من مقابلة محامين أو أسرهم، أو حتى الاتصال لمعرفة أحوالهم.

وكانت السلطات الانقلابية قد اعتقلت كلاً من محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة ورئيس لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو، المعنية بتصفية نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وخالد عمر يوسف مقرر اللجنة ووزير شئون مجلس الوزراء في حكومة عبد الله حمدوك المقالة، و16 عضواً وموظفاً في اللجنة، للاشتباه في تورط اللجنة في تجاوزات إدارية ومالية.

وأضاف بيان أسر المعتقلين أن النيابة العامة تمارس في مواجهتهم مماطلة سياسية فاضحة، حيث تلقيهم في السجون من دون التحري مع غالبهم، أو حتى تبصيرهم بطبيعة التهم في مواجهتهم وعلى أي أساس نهضت، وطالبت الأسر بإطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط ومن غير أي تأخير، وحملت السلطة الانقلابية مسؤولية أي ضرر يصيبهم.

ودعا البيان كافة السودانيين والسودانيات لرفع الصوت عاليا رفضا للاعتقال التعسفي ولتسييس العدالة ولتجيير أجهزتها لخدمة أجندة السلطة الانقلابية، التي تسعى لتكميم أفواه الشرفاء من أبناء الوطن الذين وقفوا في وجه الظلم والاستبداد، ولم يحنوا رؤوسهم لـ"غير خالقهم"، على حد ما جاء في البيان.

وقفة احتجاجية

وفي مدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان، نظمت لجان المقاومة وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات، اليوم الأحد، أمام مقر النيابة العامة رفضاً للانقلاب العسكري، وتضامناً مع المعتقلين، واستنكرت ممارسات الأجهزة الأمنية ضد الشباب بحلق شعورهم، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات ورقية تدعو لإسقاط الانقلاب العسكري وإعادة الجيش إلى ثكناته.