الخارجية الأميركية تعلن استراتيجية من محاور أربعة لمكافحة كبتاغون الأسد

30 يونيو 2023
تعمل الاستراتيجية على مزامنة الجهود الأميركية المشتركة لتعطيل شبكات الكبتاغون (فرانس برس)
+ الخط -

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية استراتيجية مكتوبة من أربعة محاور لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات، والاتجار بها، وتعطيل الشبكات التابعة المرتبطة بنظام بشار الأسد في سورية.

وقالت الخارجية الأميركية، في بيان صدر عنها مساء يوم أمس الخميس، إن الاستراتيجية وضعت بالتشاور بين وزارة الدفاع، ووزارة الخزانة، وإدارة مكافحة المخدرات، وتحقيقات الأمن الداخلي، ومكتب مدير المخابرات الوطنية، لاستهداف وتعطيل وإضعاف الشبكات التي تدعم البنية التحتية لمخدرات نظام الأسد، وبناء قدرات مكافحة المخدرات في البلدان الشريكة من خلال المساعدة الأجنبية، والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون في البلدان (بخلاف سورية) التي تتلقى أو تعبرها كميات كبيرة من الكبتاغون من أصل سوري.

وأوضح التقرير أن هذه الاستراتيجية ستعمل على مزامنة الجهود الأميركية المشتركة بين الوكالات لتعطيل شبكات الكبتاغون غير المشروعة المرتبطة بنظام الأسد، من خلال أربعة محاور.

أولا، تلك المحاور: الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي لتحقيقات إنفاذ القانون.

ثانياً: استخدام العقوبات الاقتصادية والأدوات المالية الأخرى، لاستهداف شبكات التهريب التابعة لنظام الأسد.

ثالثاً: المساعدة والتدريب للبلدان الشريكة، والتعاون داخل المؤسسات المتعددة الأطراف لبناء القدرة على مكافحة المخدرات، وتعطيل سلسلة توريد العقاقير الاصطناعية غير المشروعة والسلائف المستخدمة في صنع الكبتاغون أو غيره من العقاقير الاصطناعية غير المشروعة.

وأخيراً: مشاركات دبلوماسية ورسائل عامة لممارسة الضغط على نظام الأسد.

وبحسب الخارجية الأميركية، فإن الغالبية العظمى من الكبتاغون تنتجها مليشيات سورية مرتبطة بنظام الأسد وحزب الله. ومن هناك، يتم شحن كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون من الموانئ السورية مثل اللاذقية أو يتم تهريبها عبر الحدود الأردنية والعراقية من قبل تجار المخدرات، الذين تدعمهم الجماعات المسلحة، والشبكات العشائرية المحلية.

ولن تدعم الاستراتيجية المعلنة استخدام القوات العسكرية الأميركية المتواجدة في شمال شرقي سورية لتعطيل إنتاج الكبتاغون أو توزيعه داخل سورية.

ويمكن، بحسب التقرير، لقانون قيصر، لحماية المدنيين في سورية لعام 2019، الذي يستهدف داعمي النظام السوري، أن يوفر آليات لمحاسبة عناصر نظام الأسد على تورطهم في تهريب الكبتاغون.

كما ستدعم الاستراتيجية الأميركية المعلنة البلدان المجاورة لسورية، لاسيما الأردن ولبنان، بالأدوات والقدرات اللازمة لوقف تهريب المخدرات الإقليمي، وتحسين قطاعي الأمن القومي والصحة العامة، وتشجيع الدول الشريكة على زيادة تبادل المعلومات الإقليمية، وإجراءات التحقيق والمقاضاة ضد الجماعات غير الوطنية التي تتاجر بالكبتاغون.

وأكدت الخارجية الأميركية أنها ستنسق مع شركاء بريطانيين وأوروبيين، وكذلك مع مكتب المبعوث الأممي الخاص لسورية، وشركاء في المنطقة، للضغط على نظام الأسد للحد من إنتاج الكبتاغون والاتجار به، كجزء من الجهود المبذولة للاستقرار والأمن الإقليميين والحل السياسي للصراع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

كما أكدت واشنطن التزامها بتعزيز المساءلة عن الأنشطة غير المشروعة لنظام الأسد في سورية، بما في ذلك تهريب المخدرات وتأثيرها المزعزع للاستقرار في المنطقة.
 

المساهمون