الحكومة المغربية تنفي وجود مشروع لتعديل وزاري

 
نفت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، وجود أي مشروع لتعديل حكومي مرتقب خلال الأسابيع القليلة المقبلة يستبعد عددا من الوزراء.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، إنه "ليس هناك أي تعديل حكومي إلى حد الساعة".

ويضع تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية حدا لحالة الترقب التي سادت منذ بداية الأسبوع بعد نشر تقرير صحافي يتحدث "عن تعديل حكومي مرتقب، في الأسابيع القليلة المقبلة، سينهي مسار وزراء مبتدئين ومخضرمين، نساء ورجالاً، لم يتمكنوا من مواكبة تطلعات رئاسة الحكومة، وظلت قطاعاتهم خارج السياق".

وأفاد التقرير الصحافي بأن ما بين ستة وثمانية وزراء سيتأثرون بهذا الإجراء في "ضوء المآخذ التي سجلت على قطاعات يشرفون عليها، لا سيما ما يتعلق بالتواصل مع المواطنين، والبطء الشديد في تقدم بعض المشاريع، وعدم التفاعل مع التحديات والإكراهات الحالية، بما في ذلك ارتفاع الأسعار".

كما سجل أن التعديل الذي يمكن أن يتم خلال رمضان لن يقتصر على الوزارات الجديدة والصغيرة، بل ينتظر أن يشمل وزارات كبرى، منها وزارات سيادة، بذريعة أنها تتحرك أحياناً ضد خريطة الطريق الحكومية، ما يتطلب انسجاما كبيرا داخل الحكومة والأغلبية وعملا مشتركا وتضامنا ومتابعة للملفات بشكل دقيق من لدن مكونات التحالف الحكومي.

وكانت الحكومة الحالية التي يقودها رئيس "التجمع الوطني للأحرار" عزيز أخنوش قد عرفت أسرع تعديل في تاريخ الحكومات المغربية المتعاقبة، بعدما أعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية نبيلة الرميلي، بعد أسبوع من تعيينها، إثر تقدمها بملتمس قصد التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء، بعدما "تبيّن لها حجم العمل الذي تتطلبه منها هذه المهمة التمثيلية، وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكّانها وللأوراش المفتوحة بهذه المدينة الكبرى، ما سيؤثّر على الالتزامات الكثيرة والمواكبة اليومية التي يستوجبها قطاع الصحة، لا سيما في ظروف الجائحة"، وفق بيان للديوان الملكي.

قضايا وناس

التحديثات الحية

المغرب: إرجاء محاكمة أساتذة التعاقد وسط مطالبات بوقف ملاحقتهم

وكان العاهل المغربي قد عين في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، متصدر نتائج انتخابات الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتتكون الحكومة من 25 وزيرا يمثلون أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال"، إضافة إلى وزراء تكنوقراط، في حين تم الإعلان أنه سيجري لاحقا تعيين عدد من كتاب الدولة (وزراء دولة) في بعض القطاعات الوزارية، وهم لا يحضرون المجالس الوزارية التي يترأسها الملك، وهو الإعلان الذي لم يتحقق إلى حد الساعة.