الحكومة السودانية تقترب من إنجاز قانون الأمن الداخلي

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن حكومته اقتربت من إنجاز مسودة قانون الأمن، والذي بموجبه سيتم تشكيل جهاز أمني جديد، يكون تابعاً لوزارة الداخلية.

وأضاف حمدوك، لدى مخاطبته، اليوم الإثنين، ضباط الشرطة بوزارة الداخلية، أنّ الجهاز الجديد "سيعكس التنوع الإثني والعرقي في البلد".

وأقرت الحكومة الانتقالية في السودان، منذ مارس/ آذار 2020، تشكيل جهاز أمن داخلي يتبع لوزارة الداخلية، وذلك لسد الفراغ الذي خلفه تقليص صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات الوطني، عقب سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وحصر مهام الجهاز فقط، في جمع المعلومات وتحليلها.

وبعد الانفلات الأمني الذي شهدته عدة مدن سودانية؛ تكررت الدعوات الموجهة إلى الحكومة لإجازة قانون الجهاز توطئةً للشروع في إنشائه.

من جانب آخر، حث رئيس الوزراء، الشرطة على الاضطلاع بدورها في حماية المدنيين، خاصة في إقليم دارفور، لملء الفراغ الأمني الذي قد ينجم عن مغادرة بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

أخبار

التحديثات الحية

حمدوك يعين خالد مهدي إبراهيم مديراً لقوات الشرطة السودانية

وأعاد حمدوك، تعهداته، بالالتزام بتطبيق اتفاق السلام الشامل بين الحكومة الانتقالية، وحركات الكفاح المسلح، الموقع بمدينة جوبا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مع السعي لضم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة عبد العزيز الحلو، و"حركة تحرير السودان" بزعامة عبد الواحد محمد نور، إلى العملية السلمية.

وأوضح أن المرحلة الانتقالية في البلاد تمضي إلى الأمام، رغم العقبات، مشدداً على أهمية المحافظة على الشراكة بين المكونَين العسكري والمدني، وذلك لحماية البلاد ومنعها من الانزلاقات الأمنية.