الحكومة الجزائرية تطرح مسودة قانون ينظم عمل البرلمان

تسلم نواب البرلمان الجزائري، أول من أمس الثلاثاء، مسودة قانون جديد أعدته الحكومة، ينظم عمل البرلمان بغرفتيه والعلاقات الوظيفية للمؤسسة التشريعية مع الحكومة. ويحظر النص الجديد على نواب البرلمان مناقشة مضمون المراسيم التي يصدرها رئيس الجمهورية خلال عطلة أو شغور البرلمان، ويعطي للحكومة الحق في طلب مناقشة مشاريع قوانين باشتراط مناقشة محدودة، وحق طلب استعجال التصويت.

وقال أستاذ القانون الدستوري في جامعة سطيف، شرقي الجزائر، نصر الدين معمري، إن "الدستور منح صلاحية استثنائية لرئيس الجمهورية للقيام بدور التشريع في حال وجود البرلمان في عطلة أو عندما يتم حل المجلس الشعبي الوطني (مجلس الأمة غير قابل للحل)".

وأشار في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن "التعديل الدستوري الأخير في العام 2020، حاول تماهياً مع التعديلات الدستورية لعام 2016، تقييد سلطة الرئيس في التشريع بأوامر، عبر اشتراط أن تكون الأوامر في المسائل العاجلة، بحسب المادة 142، التي تشترط أيضا وجوب عرض الأوامر على البرلمان في أول دورة يعقدها بعد العطلة".

ومع أن الدستور لم يشر إلى ما يمنع النواب من إجراء مناقشة عامة للأوامر والمراسيم التشريعية الرئاسية، فإن معمري يؤكد أن "القانون العضوي المنظم للعلاقة بين الغرفتين والحكومة، نص على أن البرلمان لا يمكنه تعديل الأوامر، بل يكتفي بالتصويت دون مناقشة".

وأضاف أنه "يتعين على نواب البرلمان تعديل نص القانون الجديد حال طرحه للنقاش العام، لأجل السماح لنواب الشعب بإمكانية تعديل الأوامر الرئاسية"، وهو أمر مستبعد بحكم طبيعة النظام الساسي الرئاسي في الجزائر، وتركيبة البرلمان الذي يضم أغلبية موالية للرئيس عبد المجيد تبون وتشكل الحزام الحكومي. 

ونصت المادة 37 من القانون الجديد على التصويت دون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة عليها، ما يعني أن القوانين والمراسيم التشريعية التي يصدرها الرئيس في فترة عطلة البرلمان حصرا، ستحال إلى البرلمان في الدورة التي تلي العطلة النيابية، وفقا لما ينص عليه الدستور، لكنها لن تكون محل مناقشة، وتعرض لجلسة التصويت عليها دون مناقشة تفاصيلها أو بنودها.

وإضافة إلى البرلمان، كسلطة تشريعية، منحت الدساتير الجزائرية المتعددة رئيس الجمهورية صلاحية التشريع وإصدار القوانين في شكل مراسيم، حصرا في الفترة التي يكون فيها البرلمان في عطلة أو في فترة فراغ نيابي بعد انتهاء العهدة النيابية أو عند حل البرلمان. لكن دستور نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، نص على أن يتم طرح المراسيم الرئاسية التشريعية للتصويت من قبل نواب البرلمان، لإعطائها الحجية الشعبية.

ويعطي القانون الجديد للحكومة حق طلب المصادقة والتصويت على قوانين تقدمها دون مناقشة من قبل النواب، أو طلب مناقشة محدودة فقط، يسمح فيها لرؤساء الكتل النيابية بالتدخل لمناقشة النص القانوني، دون باقي النواب، ويجري التصويت عليها.

وهو ما حدث مع قانون الاستثمار في نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث طلبت الحكومة التصويت عليه خلال مناقشة محدودة اقتصرت على رؤساء الكتل النيابية، واحتجت حينها كبرى الكتل النيابية المعارضة "حركة مجتمع السلم".

وقال رئيس الكتلة أحمد صادوق، في تصريح لـ"العربي الجديد"، حينها إنه "من غير المعقول أن يتم تمرير قانون بهذا الحجم والأهمية من دون نقاش جدي ومسؤول، حيث لم تكن هناك أي دواع فعلية وعملية تبرر تمريره عبر حصر النقاش في تدخلات رؤساء الكتل البرلمانية، بينما الأمر كان بحاجة جدية إلى نقاش فعلي، لإثرائه وضمان نجاحه".

وينص القانون الجديد المنظم لعمل البرلمان بغرفتيه والعلاقات الوظيفية مع الحكومة، والذي يعدل قانون عام 2016، على أنه "تدرس مشاريع القوانين حسب إجراء التصويت مع المناقشة العامة، أو إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة، أو دون مناقشة، أو المصادقة عليها حسب إجراء الاستعجال".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر: مسودة قانون تمنع مساءلة الحكومة بشأن قضايا الدفاع والخارجية

ويضيف أنه "يمكن للحكومة أن تطلب من غرفتي البرلمان المصادقة على مشاريع القوانين حسب إجراء الاستعجال، وتحظى دراسة هذه المشاريع بالأولوية، قبل قوانين أخرى تكون بين يدي البرلمان، والمصادقة حسب إجراء الاستعجال، إجراءً استثنائيا، يخص مشاريع القوانين التي تكتسي طابعا استعجاليا، تلجأ إليه الحكومة كلما استدعت الضرورة ذلك".

وينص القانون نفسه على منع النواب من استجواب الحكومة في قضايا الدفاع والخارجية للاعتبارات المتعلقة بحساسية هذه المسائل، وأفاد بأنه "يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في أي مسألة ذات أهمية وطنية وعن حال تطبيق القوانين، باستثناء المسائل المتعلقة بالدفاع الوطني وأسرار الدولة في العلاقات الخارجية".