الحكومة الجزائرية تدعم مشاركة الجيش في عمليات سلام في الخارج

أكدت وثيقة رسمية نشرتها الحكومة الجزائرية أخيراً أن الجيش يستعد للقيام بمهام حفظ السلام في الخارج "في المستقبل القريب"، بعدما بات الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 يسمح له بالقيام بعمليات قتالية والمشاركة بوحدات في عمليات حفظ السلام.

وتضمنت وثيقة بيان السياسة العامة للحكومة، التي تم تسليمها إلى مجلس النواب، والتي سيعرضها رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن في جلسة عامة في البرلمان بداية من الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، أن "دستور 2020 يتيح للجيش إمكانية المشاركة في عمليات حفظ السلام خارج التراب الوطني، في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية".

وجاء في الوثيقة أيضاً: "وبهذا الشأن، وبناء على قرار رئيس الجمهورية (عبد المجيد تبون)، سيتخذ الجيش كل التدابير اللازمة لضمان التكوين الضروري للمستخدمين والتزود بالوسائل اللوجستية المناسبة، تحسبا لأداء محتمل لمهمة حفظ السلام".

ويعتقد أن هذه الخطوة ستكون مقدمة لاحتمال أن تدفع الجزائر بقوات من الجيش في إطار القوات الأممية إلى منطقة الساحل، وخاصة في منطقة شمال مالي، المتاخمة للحدود مع الجزائر، حيث تشرف الجزائر على رئاسة لجنة الوساطة الدولية للسلام في مالي، وترعى تنفيذ خطوات "اتفاق الجزائر" الموقع في مايو/ أيار 2015، بين الحكومة المركزية في باماكو، وحركات الطوارق التي تمثل سكان الشمال.

واعتبرت الوثيقة أن "انعدام الاستقرار الأمني وبعض التهديدات التي تشهدها حدودنا الغربية والجنوبية والشرقية، ستوجب بالضرورة تعزيز تأمين حدودنا البرية والبحرية والجوية، عبر اعتماد مخططات عمل ملائمة، ومزودة بوسائل بشرية ومادية تتناسب وطبيعة الخطر المحتمل".

وأوضحت أن هذه الظروف تفرض على الجيش الجزائري "تكثيف التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، مع بلدان الجوار في مجال محاربة الإرهاب والتخريب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وذلك من خلال آليات عملياتية مكيفة".

وأكدت الوثيقة أن "الجيش سوف يحظى، على غرار كافة مصالح الأمن، بدعم الحكومة التام والكامل في عمليات مكافحته دون هوادة لفلول الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاتجار بالمخدرات والتهريب والهجرة غير الشرعية، وذلك في ظل احترام التزامات بلادنا في مجال ترقية السلم والأمن على المستويين الجهوي والدولي واحترام حقوق الإنسان".

وفي السياق، تعهدت الحكومة بدعم التصنيع العسكري المحلي وتطوير البحث لدى الجيش، مبدية حرصها على "تدعيم وسائل وقدرات الدفاع السيبراني وتعزيزها، بغرض تنفيذ استراتيجية وطنية فعالة لتأمين الأنظمة المعلوماتية التي ستشمل مجمل مؤسسات الدولة وأجهزتها".

ويملك الجيش الجزائري مصنعاً لصناعة العربات العسكرية والمدرعات، أقيم بشراكة مع العلامة الألمانية "مرسيدس"، ومصنعاً للأسلحة الرشاشة، ومخابر وورشات لتطوير طائرات بدون طيار وتركيب الزوارق الحربية، ومصانع أخرى للصيانة والذخيرة والمواد المتفجرة، وورشات لإنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو للمنشآت والمرافق الكبرى.

تقارير عربية

التحديثات الحية

حديث متوالٍ عن الحروب الجديدة لدى الجيش الجزائري

ومنذ منتصف العام الماضي، أعلن الجيش الجزائري عزمه على تطوير صناعته العسكرية وتطوير عدد من المؤسسات الصناعية التابعة له وتزويدها بأحداث التكنولوجيات، وتعزيز مجالات البحث والتطوير والتصنيع العسكري بمختلف فروعه وتخصصاته، لتشمل تلبية احتياجات الجيش محلياً، والولوج إلى الأسواق الإقليمية والدولية، والتفكير جدياً في تصدير منتجات الصناعة العسكرية الجزائرية، وخاصة إلى دول الجوار كتونس وموريتانيا، ودول الساحل الأفريقي كالنيجر.