الحكومة الإسرائيلية تعرض نسخة معدّلة من مشروع إصلاح النظام القضائي المثير للجدل

عرضت الحكومة الإسرائيلية نسخة معدّلة لحيّز أساسي من مشروع تعديل النظام القضائي المثير للجدل، أملاً بتهدئة مخاوف معارضي المشروع من نواب ومتظاهرين.

والمشروع الذي يهدف إلى زيادة سلطة المسؤولين المنتخبين على القضاء، يرى منتقدوه أنّه يهدّد الديمقراطية في إسرائيل. 

ويعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحلفاؤه أنّ المشروع ضروريّ، لإعادة توازن القوى بين المسؤولين المنتخبين والمحكمة العليا التي يقولون إنّها مسيّسة.

واعتمد الكنيست حتّى الآن الكثير من أحكام المشروع في قراءة أولى، بما في ذلك كيفية اختيار القضاة.

رصد

التحديثات الحية

إسرائيل: مئات الضباط يرفضون الخدمة احتجاجاً على "الإصلاحات القضائية"

واقترح الائتلاف الحاكم تعديل النصّ بزيادة عدد المشرّعين والقضاة في لجنة تعيين القضاة.

وجاء في بيان لحزب الليكود بزعامة نتنياهو أنّ النصّ "لن يسمح لا للائتلاف ولا للمعارضة بالتحكّم بـ(النظام) القضائي، بل سيضمن التنوّع في اختيار القضاة".

وسارع زعيم المعارضة يئير لبيد إلى التنديد بـ"أكذوبة" لدى عرض رئيس لجنة القوانين في الكنيست سيمشا روثمان التعديل.

وجاء في بيان للبيد: "إذا ما تم إقرار هذا التعديل بالتصويت، فسيعني ذلك تحكّم سياسيين بلا رحمة بشكل عدائي وخطير بالنظام القضائي".

ويتعيّن التصويت بادئ الأمر على هذا التعديل في لجنة القوانين، على أن يتم التصويت عليه في ما بعد في جلسة عامة في قراءة ثانية ومن ثم ثالثة.

والإثنين، أعلن الائتلاف الحاكم أنّه يسعى لتركيز الجهود في الأسابيع المقبلة على الحيّز المتعلّق بكيفية اختيار القضاة.

وتمّ إرجاء البتّ في ما تبقّى من مشروع تعديل النظام القضائي إلى الدورة البرلمانية الصيفية، من أجل إتاحة "حوار حقيقي" مع المعارضة، وفق ما أشار إليه الائتلاف.

وشدّد لبيد مراراً على أنّه لن ينخرط في مفاوضات مع الائتلاف الحاكم، ما لم يجمّد برمّته المسار التشريعي المتعلّق بتعديل النظام القضائي.

والأحد، للأسبوع الحادي عشر على التوالي، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضدّ مشروع القانون.

ويرفض معارضو هذا التشريع السياسة العامة للحكومة، ويعتبرون أنّ تعديل النظام القضائي يهدف إلى حماية رئيس الوزراء الذي يواجه محاكمة بتهم تتعلق بالفساد، وهو ما ينفيه نتنياهو.

(فرانس برس)