"الحرب المنسيّة" إلى الواجهة: خيارات أميركية صعبة في أفغانستان

تعاون روسي-إيراني في أفغانستان
في وقت دعمت فيه طهران عام 2001 السعي الأميركي لإطاحة "طالبان" من السلطة، تنتقد موسكو، منذ سنوات، المقاربة الأميركية في أفغانستان. هذه المعادلة تغيّرت الآن. فالتعاون الروسي-الإيراني لم يعد يقتصر على سورية، بل انتقل أخيراً إلى أفغانستان، على الأقل هذا ما يؤكده البنتاغون. قائد القوات الأميركية في أفغانستان، الجنرال جون نيكولسون، أبلغ الكونغرس، في شهر فبراير/شباط الماضي، أن موسكو "بدأت إضفاء الشرعية علناً على طالبان"، مشيراً إلى أن الأنشطة الروسية-الإيرانية في أفغانستان تسعى لـ"تقويض الولايات المتحدة والحلف الأطلسي". الاعتقاد السائد في البنتاغون أن الأسلحة الروسية تصل إلى "طالبان" عبر الحدود مع إيران في غرب أفغانستان.
في المقابل، اعتبر السفير الروسي في كابول، الشهر الماضي، أن هذه الاتصالات تقتصر على توفير حماية المواطنين الروس في أفغانستان، وتشجيع "طالبان" على التفاوض مع الحكومة الأفغانية. لكن كل تبريرات التدخّل الروسي-الإيراني، في الفترة الأخيرة، تمحورت حول خطر "داعش". تقول موسكو إن الحكومة الأفغانية غير قادرة على هزيمة التنظيم، وبالتالي تقترح روسيا دعم "طالبان" لخوض معركة ضد "داعش". موسكو تخشى أيضاً انتقال "داعش" إلى الجمهوريات السوفييتية السابقة على الحدود مع أفغانستان (طاجكستان وأوزبكستان وتركمانستان)، فيما تحذّر طهران من انتقال مقاتلي التنظيم من أفغانستان إلى سورية والعراق.
تكتيك موسكو حتى الآن يقتصر على محاولة تحجيم الدور الأميركي، والانفتاح على "طالبان"، ونشر قوات روسية على حدود طاجكستان مع أفغانستان. في المقابل، الرد التكتيكي الأميركي هو محاولة الحد من النفوذ الروسي على الحكومة الأفغانية. ويسعى البنتاغون حالياً إلى إنهاء الاعتماد الأفغاني على الطائرات المروحية الروسية (ميل مي-17) التي تشتريها كابول من موسكو بأموال أميركية.
وهناك تقاطع مصالح بين روسيا وإيران وباكستان و"طالبان" لتقليص النفوذ الأميركي، مقابل تحالف مضاد تقوده الولايات المتحدة مع الهند والحكومة الأفغانية. أما الصين، التي نشرت أخيراً لأول مرة قوات على الأرض في أفغانستان، فتؤدي دوراً وسطياً إلى حد ما بين طرفي النزاع. المبادرات الروسية، منذ نهاية العام الماضي، ساهمت في بلورة هذا المشهد. الاجتماع الثلاثي بين روسيا والصين وباكستان، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مهّد لمؤتمر موسكو في شهر فبراير/شباط الماضي، الذي ضم أيضاً إيران والهند والحكومة الأفغانية، من دون توجيه دعوة إلى واشنطن. المحطة الثالثة كانت المؤتمر الذي استضافته موسكو، في 14 إبريل/نيسان. إدارة ترامب رفضت تلبية دعوة المشاركة، كما وصفت المؤتمر عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية، مارك تونر، بأنه "محاولة روسية أحادية الجانب لتأكيد النفوذ في المنطقة، شعرنا بأنها ليست بناءة في هذا الوقت". وفي ظل فشل الجهود الأميركية مع الصين، العام الماضي، في تحقيق اختراق في أفغانستان، قد تتردد واشنطن في التخلي عن دورها القيادي في أفغانستان لصالح موسكو.

تحديات ودروس السياسة الأميركية

التحدي الأبرز لأي سياسة سيعتمدها البيت الأبيض أن الحكومة الأفغانية تعاني من ضعف القيادة والفساد والمحسوبية، ما يقوّض قدرتها على تنفيذ استراتيجية أمنية فعالة، وعلى فرض الاستقرار في المناطق التي تحررها. وعلى الرغم من كل هذه التحديات، يرى البنتاغون أن حكومة الرئيس أشرف غني "شريك موثوق به". لكن لا القنابل الكبيرة ولا زيادة عدد الجنود سيضمن ردع "طالبان". ومع أن هزيمة "داعش" قابلة للتحقيق، ليست هناك نهاية في الأفق للحرب مع "طالبان". أقصى ما يمكن لإدارة ترامب تحقيقه عبر نشر قوات إضافية بوضع غير قتالي، هو منع انهيار الوضع الأفغاني أكثر. لدى القوات الأميركية نافذة محدودة للتصرف، لأن الحكومة الأفغانية تحت الضغط وقد لا تتمكن طويلاً من الدفاع عن مواقعها.
البنتاغون ينظر إلى أفغانستان على أنها جزء لا يتجزأ من حماية الأمن الداخلي الأميركي، لكن الحكومة الأفغانية تتوقع دعماً عسكرياً إضافياً وموقفاً أميركياً أكثر صرامة من باكستان، ولا يبدو أن إدارة ترامب في هذا الاتجاه. وإذا كانت هزيمة "طالبان" غير ممكنة، فهل المقاربة الأميركية هي توجيه ضربة تدفع بالحركة إلى المفاوضات، أو التعاون مع موسكو لإقناعها؟ وهل ستتخذ إدارة ترامب قراراً بالمواجهة المفتوحة مع روسيا وإيران في أفغانستان؟ والسؤال الأهم هو إذا ما كانت واشنطن لا تزال ترى أن أفغانستان قضية تستحق القتال من أجلها.