"الجيش الوطني السوري" يرفض تطبيع العلاقات مع النظام

14 ابريل 2023
رتل تابع للجيش الوطني السوري المعارض (رامي السيد/ فرانس برس)
+ الخط -

أعلن "الجيش الوطني السوري" المعارض رفضه عودة تطبيع العلاقات مع النظام السوري مطالباً بعدم تشجيع النظام على قتل المدنيين والأبرياء، ويأتي هذا الإعلان عقب البدء بإعادة تطبيع العلاقات بين السعودية والنظام.

وقالت "وزارة الدفاع" العاملة ضمن "الحكومة السورية المؤقتة" في بيانٍ لها، ليل الخميس/ الجمعة، إنّ "الجيش الوطني السوري يرفض ويدين أي خطوات تطبيع مع النظام المجرم ويعتبر أنّ أي إعادة تدوير وإحياء للمنظومة الإجرامية في سورية من شأنها تشجيع النظام على الاستمرار بسياسة القتل والاعتقال والتهجير بحق الأبرياء من أبناء الشعب السوري"، مؤكدةً أن "الجيش الوطني السوري سيبقى الحصن المدافع عن الشعب السوري حتى تحقيق أهدافه المشروعة في الحرية والكرامة الإنسانية".

وقال العميد الطيار حسن الحمادة، وزير الدفاع لدى "الحكومة السورية المؤقتة"، في حديث لـ "العربي الجديد"، إنّ "موقف الجيش الوطني السوري من التطبيع مع نظام الكبتاغون تم التعبير عنه على معرفات وزارة الدفاع"، مُشيراً إلى أنّ "هذا التطبيع لن يأتي بجديد وأسباب عزل النظام مازالت قائمة"، معتبراً أنّ "الحل الوحيد معني فيه الشعب السوري المهجر داخلياً وخارجياً وتحت مظلة الأمم المتحدة والقرار 2254، والقرار 2118 والقرارات ذات الصلة"، مشدداً على أنه "لا وجود لعائلة الأسد في سورية المستقبل".

إلى ذلك، قال العقيد حسين الحمادي، القائد العام لـ "حركة التحرير والبناء" العاملة تحت مظلة "الجيش الوطني السوري"، في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، تحت وسم "التطبيع مع الأسد جريمة" إنّ "الثورة السورية كانت خيار السوريين الأول لرد الظلم، وستظل الخيار الأمثل لإسقاط الطغيان ولايمكن لأي أحد أياً كان شأنه أن يتّخذ قراراً بإنهائها وتمييع تضحيات السوريين بهذه السهولة التي يظنها"، موضحاً أنّ "الثورة هي الجهة الوحيدة التي سنستمر بالسير إليها بعون من الله فقط".

من جهته قال حسام ياسين، القائد العام لـ "الفيلق الثاني" في "الجيش الوطني السوري"، في تغريدة على "تويتر"، إنّ "الالتفاف على القرارات الدولية للحل السياسي ممثلة ببيان جنيف والقرار 2254، ومسارعة البعض للتطبيع مع نظام القتل والإجرام، ستكون له عواقب وخيمة على استقرار وأمن المنطقة"، مطالباً بـ "الضغط على النظام لتنفيذ القرارات الدولية التي تضمن انتقالا سياسيا حقيقيا وتلبي تطلعات السوريين الأحرار".

وأشار قائد أركان حركة "التحرير والبناء"، الرائد غانم أبو الحكم، في تغريدة، إلى أنه "لا يمكن التصالح مع نظام الإجرام لأن هذا القرار خيانة للثورة وأهدافها وتجاهل لتطلعات هذا الشعب الحر الذي عانى القتل والظلم والتهجير... ثورة حتى النصر".

وأشار القيادي العسكري في "الفيلق الثالث" العامل ضمن صفوف "الجيش الوطني السوري"، مهند الخليف، المعروف باسم "أبو أحمد نور"، إلى الموقف المُشرف الذي "تتخذه دولة قطر لنصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم"، مضيفاً "كل الشكر للأشقاء القطريين على هذا الموقف الذي جاء بلسماً لجراح السوريين في وقت تخلى عنهم القريب والبعيد"، موضحاً، أنه "مهما غيرت المصالح من مواقف سيبقى الشعب السوري صامداً صابراً حتى ينتزع حريته وكرامته من مغول العصر ومجرميه".

وكان رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، قال في مقابلة مع تلفزيون قطر، أمس الخميس، إنّ "قرارنا أننا لن نتخذ أي خطوة للتطبيع مع النظام السوري من دون خطوات جادة في مسار الحل السياسي"، مشدداً على أنّ "كل دولة لها قرارها السيادي بشأن التطبيع مع نظام الأسد"، مشيراً إلى أنّ "موقف دولة قطر من النظام السوري واضح".

وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، قد شدد في بيانٍ له، أمس الخميس، على أنّ التقارب من نظام الأسد ليس خياراً للحل في سورية لأن أي تعزيز لسلطته ستؤدي إلى "ارتكابه مزيداً من المجازر والجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين الذين ما يزالون يتمسكون بثورتهم ومطالبهم المحقة في إسقاط النظام ومحاكمته وبناء سورية الحرة".

وأكد أنه "لا بدّ للدول من الوقوف أمام مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية لنبذ مجرم الحرب ومعاقبته وعزله عن أي محفل واجتماع دولي أو إقليمي"، وجاء ذلك رداً على استقبال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، لوزير خارجية النظام فيصل المقداد.

المساهمون