أمهلت الهيئة الدينية والزمنية في الجولان السوري المحتل الموقعين من الأهالي على عقود مع شركة المراوح الإسرائيلية حتى نهاية يونيو/ حزيران لإنهاء التعاقد مع الشركة.
وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، بتجميد مشروع بناء مراوح (توربينات رياح) في مرتفعات الجولان، التي تسيطر عليها إسرائيل، لفترة وجيزة، بعد اشتباكات بين الأهالي والشرطة بسبب المشروع.
المشروع كان سيؤدي إلى مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلية 4500 دونم من الأراضي الزراعية في ثلاث قرى يقطنها آلاف الأشخاص، من بين نحو 27 ألف سوري يعيشون في الجولان المحتل الذي تعتمد المئات من عائلاته على الزراعة مصدراً للرزق.
وشهدت قرى الجولان الثلاث المستهدفة بالمشروع: المجدل، ومسعدة، وعين قنيا، تظاهرات قابلتها اعتداءات عنيفة من قبل الشرطة الإسرائيلية قبل نحو أسبوع، على خلفية المشروع.
ودعا بيان عممته الهيئة الدينية والزمنية عقب اجتماع، أمس الاثنين، ضم البعض من أصحاب العقود والموقعين على اتفاقيات مع شركة المراوح، إلى الالتزام والتعاون القانوني من قبل الموقعين "لاجتياز هذه المرحلة الصعبة التي تمرُّ علينا بعد أن شاهدنا الاعتداء الفاضح للشركة على أراضينا بحراسة قوات خاصة وعناصر الشرطة، التي فتحت بنيرانها غير المُبرَّر علينا وقد خلّفت عشرات الإصابات والجرحى منها إصابة خطيرة وما زالت المستشفى بوضع حرج".
وطلبت الهيئة من الموقعين تقديم طلب فسخ العقود مع الشركة من خلال المحكمة، وإظهار مستندات تثبت إعادة الأموال المقبوضة للشركة، وتسييج الأرض الخاصة المُزمع إقامة المراوح عليها، وإبراز إثبات مُلكيتها بتعليق لافتة وإعلانها خاصة لا يُسمح لأحد بدخولها.
وحمّلت الهيئة المسؤولية الكاملة لكل شخص موقّع لا يلتزم بهذه الشروط، وكل شخص يتعامل مع أي شركة لها علاقة بالمشروع.
وحذرت الهيئة من أنّه "بعد تاريخ 30 يونيو/ حزيران، فإن كل مُتخلّف عن تنفيذ هذه الشروط، يكون قد اختار طريق التمادي على الباطل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
