تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدين "تنظيم الاتحاد الروسي استفتاءات مزعومة غير قانونية في مناطق تقع داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دولياً، ومحاولة ضم مناطق خيرسون ودونيتسك وزابوريجيا ولوغانسك الأوكرانية بصورة غير مشروعة".
وحصل القرار على تأييد 143 دولة ومعارضة 5 وامتناع 35 دولة عن التصويت من أصل 193 دولة عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وصوتت أغلب الدول العربية لمصلحة القرار، فيما عارضته سورية وامتنعت كل من الجزائر والسودان عن التصويت.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن عدد الدول التي صوتت لمصلحة القرار يفوق عدد الدول التي صوتت تأييداً لقرار مشابه تبنته الجمعية العامة عام 2014 يدين ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، ويؤكد كذلك بطلان الاستفتاء الذي قامت به روسيا آنذاك. وحصل القرار حول شبه جزيرة القرم في حينه على تأييد 100 دولة ومعارضة 11 دولة وامتناع 58 دولة عن التصويت، فيما لم تصوت 24 دولة. أما قرار الجمعية العامة الذي يشجب الاجتياح الروسي لأوكرانيا، والذي تبنته الجمعية العامة بداية شهر مارس/آذار، فكان قد حصل على تأييد 141.
وفي هذا السياق، رحبت السفيرة الأميركية، ليندا توماس – غرينفيلد، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار، وقالت في تصريحات لـ"العربي الجديد"، بعد خروجها من قاعة الاجتماعات: "لم أتفاجأ بالعدد الكبير للدول التي أيدت القرار، ولكنني سعدت بذلك. وهذه إشارة قوية لروسيا بأنه لا يمكنها أن تهدد العالم. لقد هُزمت روسيا في جهودها عندما سعت للتصويت على (مشروع) القرار سراً، وهزمت روسيا في محاولتها للعمل ضد الشفافية. وهذه رسالة واضحة من دول العالم لروسيا بأنه يجب عليها أن توقف عدوانها على أوكرانيا".
أما سفير الاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة، أولوف سكوغ، فقال لـ"العربي الجديد"، تعليقاً على النتائج: "إن هذه النتيجة مهمة، وخاصة في ظل الضغوطات القوية التي مارستها روسيا على بعض الدول. وأعتقد أن نتائج التصويت ترسل رسالة واضحة لروسيا بأنها معزولة دولياً وأن ما تقوم به يزيد من عزلتها".
من جهته، نفى السفير الروسي للأمم المتحدة، فاسيلي نبنزيا، أن يكون التصويت في المناطق الأربع غير شرعي. ووجه انتقادات للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بسبب تصريحاته التي وصف فيها التصويت بأنه يتنافى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كذلك وجه انتقادات شديدة اللهجة للدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وقال إن خطواتها تكيل بمكيالين. وادعى السفير الروسي أن بعض الدول خضعت للتهديد الأميركي من أجل التصويت للقرار، وكذلك للابتزاز من الدول الغربية.
وجرى تبني القرار تحت اسم "السلامة الإقليمية لأوكرانيا: الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة". ومن أهم ما جاء فيه، إضافة إلى إدانة تنظيم روسيا للاستفتاءات، تأكيد "التزام الجمعية العامة سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دولياً، التي تمتد إلى مياهها الإقليمية".
ويعلن القرار أن "الإجراءات غير القانونية التي اتخذها الاتحاد الروسي في ما يتعلق بالاستفتاءات المزعومة غير القانونية التي أجريت في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول 2022 في أجزاء من مناطق خيرسون ودونيتسك وزابوريجيا ولوغانسك الأوكرانية تخضع أو كانت تخضع جزئياً للسيطرة العسكرية المؤقتة للاتحاد الروسي، وما تلاها من محاولة ضمّ غير مشروعة لهذه المناطق، لا صحة لها بموجب القانون الدولي ولا تشكل أساساً لأي تغيير في مركز هذه المناطق الأوكرانية".
ويطالب القرار "بأن يسحب (الاتحاد الروسي) فوراً وبشكل كامل وغير مشروط جميع قواته العسكرية من أراضي أوكرانيا الواقعة داخل حدودها المعترف بها دولياً".
ويرحب القرار بجهود الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية بغية التصدي للأزمة الإنسانية وأزمة اللاجئين. كذلك يرحب القرار "بالجهود المتواصلة التي يبذلها الأمين العام والدول الأعضاء. وتهيب الجمعية العامة بالأعضاء والمنظمات الدولية، بما فيها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، أن تدعم وقف تصعيد الحالة الراهنة والتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع من طريق الحوار السياسي والتفاوض والوساطة وغير ذلك من الوسائل السلمية، مع احترام سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دولياً ووفقاً لمبادئ الميثاق".