الجزائر: نواب يطالبون بتعديل النظام الداخلي للبرلمان منعاً لتعطيل المبادرات النيابية

طالب نواب في البرلمان الجزائري رئاسة المجلس ومكتبه بالتعجيل في تعديل النظام الداخلي للبرلمان، المعمول به منذ 25 عاما، ووصفوه بأنه غير دستوري، لعدم مطابقته لنص الدستور الحالي في علاقة بصلاحيات المؤسسة النيابية.   

وطالب النائب زكريا بلخير، من كتلة حركة مجتمع السلم، بضرورة طرح تعديل جديد للنظام الداخلي للبرلمان المتضمن صلاحيات النواب وعلاقات الكتل النيابية بمكتب البرلمان والعلاقات مع الحكومة وآليات تمرير القوانين والمبادرات النيابية.

وقال زكريا، في جلسة عامة حضرها وزير العدل رشيد طبي "نحن ندرس ونناقش مشاريع القوانين الجديدة التي تأتي بها الحكومة بغرض مطابقتها مع الدستور الجديد، وفقا لنظام داخلي للبرلمان عفى عنه الزمن منذ عام 1997، وهذا أمر غير مقبول، يفترض أن يبادر البرلمان الجديد الذي انتخب قبل ستة أشهر ( في يونيو الماضي) أولا إلى تعديل ومراجعة نظامه الداخلي ليصبح متماشيا مع الدستور الجديد لنوفمبر تشرين الثاني 2020، ثم يباشر مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة". وكشف النائب أنه سيعمل على تقديم إخطار إلى المحكمة الدستورية حول عدم دستورية النظام الداخلي الحالي للبرلمان.

وقال النائب، زكريا بلخير، في تصريح لـ" العربي الجديد" إن " المشكل عميق ومرتبط بآليات النظام القديم الذي لم يحين منذ 1997، بخلاف النظام الداخلي لمجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) و الذي تم تحيينه سنة 2016، حيث إن هناك تناقضات كبيرة تخص كيفيات تقديم مقترحات القوانين من قبل النواب ومسارها القانوني"، مضيفا "أهم نقطة لا بد أن تتم مراجعتها، تتعلق بالنظام الداخلي للبرلمان هي نقطة عدم إلزامية مكتب المجلس لمدة زمنية محددة في دراسة مقترحات النواب بعد قبولها شكلا الإحالة إلى النواب من أجل المناقشة والتصويت، وهذا ما يعيق مثلا قانون تمرير تجريم الاستعمار حيث يعتبر المجلس غير ملزم لمدة محددة لتمريره".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تشييع المناضل عثمان بلوزداد آخر مفجري ثورة الجزائر

وتنص المادة 70 من النظام الداخلي للبرلمان على أن يحصل كل مقترح قانون جديد يقدمه النواب على 20 توقيعا على الأقل، وألا يكون مماثلا لقانون سبق أن تم رفضه من قبل البرلمان قبل سنة، لكن النظام الداخلي لا يمنح أجلا محددا لمكتب البرلمان لإحالة مقترحات القوانين التي يقدمها النواب، وهو ما جمّد مشرع قانون تجريم الاستعمار الذي قدمه النائب زكريا بلخير، وعلى الرغم من توقيعه من قبل 114 نائبا في البرلمان، لكنه بقي حبيس أدراج مكتب البرلمان حتى الآن، بسبب عدم تلقي البرلمان إيعازا من الرئاسة لتمريره.

ولم تقدم رئاسة البرلمان، حتى الآن، أي مبررات واضحة لتعطيل مشروع قانون تجريم الاستعمار، الذي صاغه النواب ردا على قانون كانت صادقت عليه البرلمان الفرنسي عام 2007، يتعلق بتمجيد الاستعمار واعتباره نقلا للحضارة إلى دول ما خلف المتوسط وأفريقيا.

 ومن بين النقاط التي يتوجب تحيينها في النظام الداخلي للبرلمان، ما يتصل بالحقوق الجديدة للمعارضة النيابية حيث منح الدستور الجديد الحق للمعارضة بإمكانية طرح جدول نقاش لجلسة نيابية مرة في الشهر، في سياق توسيع وتعزيز دور المعارضة.