الجزائر: مطالبات نيابية بسحب مسودة قانون ينظم العلاقة بين الحكومة والبرلمان

طالب نواب البرلمان الجزائري الحكومة بسحب مسودة قانون "ينظم العلاقة بين الحكومة والبرلمان"، يُعرض للمصادقة بداية الشهر المقبل، بسبب انفراد الحكومة بصياغته دون أي تشاور مع البرلمان، ولتضمنه مواد وصفها النواب "بمواد الحظر والمنع"، والتي تحدّ من الرقابة النيابية، وتمنع النواب من استجواب الحكومة في بعض القضايا على غرار العدل والدفاع، ولتعارضه مع مقررات الدستور.

ودعا قطاع واسع من النواب من الكتل البرلمانية الموالية والمعارضة، خلال جلسات النقاش في اليومين الماضيين، إلى ضرورة أن تقدم الحكومة على السحب الفوري لمسودة قانون "تنظيم العلاقات بين البرلمان والحكومة"، والتي تطرح للمصادقة في السابع من مارس/ آذار المقبل.

ووضعت المسودة الجديدة خطوطاً حمراء للرقابة النيابية، عبر منع البرلمان من استجواب الحكومة في المسائل المتعلقة بالدفاع الوطني، وأسرار الدولة في العلاقات الخارجية"، حيث "يمكن لأعضاء البرلمان بغرفتيه استجواب أو مساءلة الحكومة في المجالات والمسائل ذات الأهمية الوطنية، وعن حال تطبيق القوانين، باستثناء المسائل المتعلقة بالدفاع الوطني، وأسرار الدولة في العلاقات الخارجية، كونها مجالات تحفظ".

واستثنت المسودة النواب وأعضاء البرلمان من "الحصول على معلومات تكتسي طابعاً سرياً واستراتيجياً يتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وبالمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني، وتلك المتعلقة بوقائع تكون محل إجراء قضائي"، بهدف منع تسريب معلومات قد تشكل تهديداً للاستقرار والأمن الوطنيين، كما تنص على "التزام الحكومة بمنح النائب بالبرلمان عند ممارسة مهامه الرقابية المعلومات والوثائق الضرورية التي يطلبها، على أن يلتزم عضو البرلمان بعدم نشر، في أية وسيلة إعلامية، المعلومات والوثائق التي يتحصل عليها والتي من شأنها المساس بمصالح الدولة أو الإخلال بالنظام العام".

ويمنع النص القانوني الجديد نواب البرلمان بغرفته من "مناقشة مضمون المراسيم الرئاسية التي يصدرها رئيس الجمهورية خلال العطلة النيابية أو شغور البرلمان"، ويلزمه بالمصادقة عليها دون أي نقاش، كما يعطي للحكومة "الحق في طلب مناقشة مشاريع قوانين باشتراط مناقشة محدودة، وحق طلب استعجال التصويت".

أخبار

التحديثات الحية

برلمان الجزائر يدين وزيراً بتجاوز الأعراف الدستورية في سابقة سياسية

وفي هذا السياق، قال رئيس الكتلة النيابية لحركة "مجتمع السلم"، أحمد صادوق، في تصريح لـ"العربي الجديد": "لقد كنا واضحين في موقفنا خلال المناقشة، قلت بكل صراحة إن هذا القانون سيجعل من البرلمان مجرد غرفة تسجيل للقوانين مثلما تحب الحكومة، ونحن لسنا موافقين عليه تماماً، ولسنا معنيين به، لأن منع الاستجواب في بعض القضايا يعني عدم وجود ثقة بالنواب، ولذلك التمسنا من رئيس الحكومة سحب هذا القانون وتأجيل المصادقة عليه، وتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان لصياغة قانون جديد".

وأكد نائب رئيس البرلمان علال بوثلجة (من كتلة حركة البناء المشاركة في الحكومة) خلال الجلسة التي عُقدت الخميس أنه لا يمكن القبول بمسودة هذا القانون لتعارض بعض بنودها مع الدستور، وبسبب تفرد الحكومة بصياغته. وقال: "هذا القانون أصبح قانوناً لضبط العلاقة بين الحكومة والحكومة نفسها، لأن الأخيرة لم تفكر في إشراك المؤسسة البرلمانية في صياغته على اعتبار أنه الثاني المعني بهذا القانون".

من جهته، وصف النائب زكريا بلخير هذه المسودة بأنها تشبه قانون العقوبات، لتضمنها عبارات الحظر والمنع. كذلك استغرب رئيس المجموعة البرلمانية للمستقلين (الداعمة للحكومة) حسان زايري تضمّن المسودة حالات الإلزام، خاصة بالنواب، من دون أن يكون الإلزام نفسه مطبقاً على الوزراء في الحكومة، في علاقة بالتزامات الرد على الاستجواب النيابي، واستقبال النواب وغيرها.

بدوره، أوضح رئيس الكتلة النيابية لـ"التجمع الوطني الديمقراطي" (من الحزام الحكومي) محمد الطويل، أن المسودة التي طرحتها الحكومة حول علاقتها مع البرلمان تحمل بعض النقائص، بسبب غياب الحس السياسي الحكومة.

لكن الحكومة لا تبدو مقتنعة بمواقف النواب، وتتجه للتمسك بالمسودة، ويُتوقع أن تدفع السلطة نواب كتلة الأغلبية الرئاسية التي تقودها "جبهة التحرير الوطني" إلى تمرير المسودة كما جاءت، على الرغم من إجراء اللجنة البرلمانية تعديلات طفيفة عليها.