الجزائر: طلب السجن لآخر رئيس حكومة في عهد بوتفليقة متهم بقضية فساد

طلب وكيل الجمهورية الجزائرية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة، مساء أمس الأحد، تسليط عقوبة السجن لمدة ثماني سنوات بحق رئيس الحكومة الأسبق نور الدين بدوي، ووزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف، في قضية تتعلق بصفقة مشبوهة تخص إنجاز مطار ولاية قسنطينة شرقي الجزائر.

ووُجهت إلى كل من بدوي وبوضياف تهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مبررة، عندما كانا يشغلان، في أوقات مختلفة، منصب حاكم لولاية قسنطينة قبل سبع سنوات، ووجهت نفس التهم إلى الحاكم السابق للولاية طاهر سكران، وإلى 41 متهماً آخر من المتورطين، بينهم مسؤولون محليون ومهندسون، والتمس بحقهم وكيل الجمهورية تسليط عقوبة سجن تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.

وتكشف أوراق القضية عن صفقة مشبوهة متعلقة بإنجاز المطار الدولي بقسنطينة، حيث أظهرت التحقيقات القضائية والتحريات الأمنية وجود تضخيم كبير في غلافها المالي، وضياع مبالغ مالية لم يكشف عن مصيرها، يرجح أنه تم توزيعها كرشاوى، بالإضافة للتأخر بتسليم المشروع، الذي جرى استلامه بعد عشر سنوات من انطلاقه، وكان المقرر عند إطلاقه الانتهاء منه في غضون أربع سنوات، وتسبب هذا التأخير في زيادة نفقات إضافية لم تكن مدرجة في ورقة المشروع الأولى، ما أدى إلى ارتفاع تكلفته ستة أضعاف.

واعتُقل بدوي، وهو آخر رئيس حكومة في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، في 23 أغسطس/ آب 2022، بناءً على قرار قضائي بإيداعه السجن في هذه القضية، بعد سنة من التحقيق معه ووضعه قيد الرقابة القضائية ومنعه من السفر وسحب جواز سفره في قضية فساد أولى تخص توزيع صفقات خلال تظاهرة عاصمة الثقافة العربية عام 2016 عندما كان بدوي حاكما لقسنطينة، كبرى مدن الشرق الجزائري.

تقارير عربية

التحديثات الحية

نور الدين بدوي.. ثالث رئيس حكومة جزائرية يسجن في قضية فساد

ويُعد بدوي ثالث رئيس حكومة (مارس/آذار 2019 ـ ديسمبر/كانون الأول 2019) في عهد بوتفليقة يلاحق قضائياً في قضايا فساد، بعد رئيسي الحكومة الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019 قدم بدوي استقالة حكومته إلى الرئيس عبد المجيد تبون مباشرة بعد انتخابه رئيساً للجمهورية، ولم يسمح له تبون وقتها بالجلوس خلال اللقاء وطلب منه الانصراف مباشرة، وذلك بسبب انحياز بدوي، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية، لصالح السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، والكارتل المالي في الأزمة بين هذه الأطراف، وبين تبون عند تعيينه رئيساً للحكومة لفترة شهرين بين يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب 2017.