الجزائر: سنطلب اجتماع مجلس الأمن لتفعيل إجراءات محكمة العدل الدولية بشأن غزة

أعلنت الجزائر، اليوم الجمعة، أنها ستقدّم "طلباً عاجلاً" لعقد اجتماع لمجلس الأمن، للنظر في آليات تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفاد بيان للخارجية الجزائرية بأن "البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة تلقت تعليمات من الرئيس عبد المجيد تبون لتقديم طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن، من أجل تفعيل حكم محكمة العدل الدولية بشأن الحكم المؤقت الإجراءات المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي".

واعتبرت الخارجية الجزائرية أن "حكم محكمة العدل الدولية يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي طويلاً لإطلاق العنان لقمعه للشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة"، بعد إعلان المحكمة لحزمة التدابير المؤقتة التي يتعين على الاحتلال الإسرائيلي أن يرد عليها خلال شهر واحد.

وجدّدت الجزائر "تقديرها ودعمها الكبيرين لدولة جنوب أفريقيا لإحالتها قضية ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة"، بعدما كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "أول رئيس دولة يدعو إلى إحالة واسعة النطاق إلى الهيئات القضائية الدولية لتعدد الجرائم التي قمعتها المنظمات الدولية الإنسانية وارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة"، وفق لغة البيان.

وأقرّت محكمة العدل الدولية، في وقت سابق اليوم الجمعة، فرضَ عدد من التدابير المؤقتة على إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، على خلفية الحرب على قطاع غزة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

إسرائيل تهاجم محكمة العدل الدولية: سنواصل الحرب على غزة

وأكدت رئيسة المحكمة، جوان دونوغو، خلال جلسة إعلان التدابير، أنه لا يمكن للمحكمة قبول طلب إسرائيل ردّ دعوى جنوب أفريقيا ضدها، مؤكدة اختصاص المحكمة في النظر في جوهر هذه الدعوى.

وشددت محكمة العدل الدولية على أنه "على إسرائيل التأكد على الفور من أن جيشها لا يرتكب أي إجراءات موصوفة تندرج ضمن إطار الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات من أجل معاقبة التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد مجموعة الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأكدت أنه "على إسرائيل أن تقوم فوراً باتخاذ إجراءات من أجل ضمان توفير الحاجات الإنسانية والمساعدات الملحة للفلسطينيين في قطاع غزة، فضلاً عن اتخاذ إجراءات فورية لمنع تدمير الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب جرائم إبادة جماعية والتأكد من الحفاظ عليها".