خلاف حاد بين رؤساء الكتل النيابية ورئيس البرلمان الجزائري بسبب "الأبواب المغلقة"
نظم رؤساء خمس كتل نيابية في الجزائر، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية داخل البرلمان للتعبير عن رفضهم للطريقة التي يدير بها رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي المؤسسة النيابية، والتي وصفوها بأنها "استمرار لسلوكات وممارسات العهد السابق".
ودبت خلافات سياسية حادة، أخيراً، بين رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي ورؤساء خمس كتل نيابية موالية ومعارضة، بسبب حادث غلق الأبواب وقرار منع رؤساء الكتل البرلمانية من دخول قاعة كانت تحتضن لقاء حول تقييم السياسات الخارجية للجزائر، بحجة التأخر عن الوقت المحدد للاجتماع
وخلال وقفة اليوم، عبرت كتل "جبهة التحرير الوطني" و"جبهة المستقبل" و"صوت الشعب" وحركة "البناء الوطني" وحركة "مجتمع السلم" عن إدانتها لسلوك رئيس البرلمان.
وقال رئيس كتلة حركة "مجتمع السلم" أحمد صادوق، في تصريح صحافي خلال هذه الوقفة، إن "ما حدث من غلق الأبواب في وجه رؤساء الكتل أمر مدان وغير مقبول، وكنا وجهنا رسالة إلى رئيس البرلمان للاحتجاج على ما حدث، وهذه المؤسسة دستورية ويجب أن نحافظ على صلاحياتها وعلى ثقة النواب"، وشدد على أنه "يجب أن يراجع رئيس البرلمان بعض قراراته".
من جهته، قال رئيس كتلة جبهة المستقبل وحيد بوطبيق إن هذه "الوقفة كانت ضرورية، لنوضح للرأي العام أننا كمؤسسة نيابية ودستورية، هناك أخطاء ارتكبت في تسيير المؤسسة النيابية خلال فترة الستة أشهر الماضية، هي التي أوصلتنا إلى هذه المحطة ووددنا أن نوضح ما حدث رداً لكرامة واعتبار النائب".
وأضاف "يجب أن نتوقف عن الممارسات القديمة التي تكمم الأفواه أو تصادر حق النواب والمؤسسة التشريعية، وأردنا أن نضع الرأي العام في الصورة".
وكان البرلمان قد شهد خلال الأسبوع الماضي ملاسنات بين رؤساء الكتل النيابية وفريق الحراسة الخاص برئيس البرلمان، بعد منعهم، بناء على أوامره، من الدخول إلى اجتماع كان مخصصا5 لتقييم الدبلوماسية البرلمانية، بمشاركة دبلوماسيين من وزارة الخارجية.
لكن رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي نشر رداً، قبل أسبوع، على الموقع المحلي "سبق برس"، قدم فيه توضيحات حول طبيعة الخلافات، أكد فيها أن قرار غلق الأبواب يعود إلى عدم احترام رؤساء الكتل النيابية للوقت المحدد للجلسة التي كانت خاصة بمناقشة ملف السياسات الخارجية.
وأضاف أنه "بعد وصول الإطارات الضيوف المدعوين للمشاركة والسادة رؤساء الكتل ونواب الرئيس وأعضاء مكتب لجنة الشؤون الخارجية وإطارات المجلس الذين أخذوا أماكنهم في القاعة في الموعد المحدد للشروع في الأشغال، واحتراماً للمقام وتفادياً لأي إزعاج، أسديت تعليمات بعدم السماح لأي شخص بالدخول إلى القاعة بعد بداية الجلسة، ولم يكن القرار موجها ضد أحد بعينه أو بصفته".
وتابع "سأنظم بالمناسبة لقاء مع السادة رؤساء الكتل لتوضيح الموقف، وقناعتي من قناعتهم وقناعة زملائي النواب أن الجزائر الجديدة لا تبنى بالسلوكات السلبية التي عانينا منها في الماضي ولا بالشعارات وإنما بالعمل الجاد والمخلص وإرساء أعراف وتقاليد حضارية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
