الجزائر: حكم قضائي سادس بسجن سلال وأويحيى 5 سنوات

تعزز رصيد رئيسي الحكومة الجزائرية الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بإدانة قضائية جديدة، هي السادسة في حقهما، في قضايا فساد تلاحقهما منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأصدرت محكمة سيدي أمحمد، وسط العاصمة الجزائرية، اليوم الإثنين، حكماً بالسجن خمس سنوات حبساً نافذاً، في حق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، في قضية منح امتيازات غير قانونية وصفقات لصالح شركة "جيبي فارما" الخاصة.

وعقدت المحاكمات عن بعد، لوجود رئيسي الحكومة السابقين في سجون بعيدة عن العاصمة.

واتهمت المحكمة سلال وأويحيى بالإدانة من التمويل الخفي لحملة انتخابية، والحصول على امتيازات غير مستحقة وتبديد عمدي للمال العام وإساءة استغلال الوظيفة.

ويحاكم أويحيى وسلال في عدة قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، وقد حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً نافذاً، ولا يزال متابعاً في قضايا أخرى ذات صلة بالفساد وسوء التسير خلال توليه منصب الوزير الأول في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعدة مرات من عام 1999 إلى 2019.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

القضاء الجزائري يخفض حكماً بالسجن بحق أويحيى في قضية فساد

وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خفض القضاء الجزائري عقوبة السجن في حق رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وسلال والموقوفين في قضايا فساد، إلى عشر سنوات سجناً في قضية فساد تخص منح صفقات مخالفة للقانون وإساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ حصول على مزايا غير مستحقة، ومنح للغير امتيازات غير مبررة، وإبرام صفقة، وتبديد المال العام وتبيض أموال وتهريبها إلى الخارج، في قضية رجل الأعمال مراد عولمي الذي كان يملك مصنع لتركيب سيارات من علامة "سوفاك".

وما زال القضاء الجزائري يلاحق أويحيى وسلال في عدد من القضايا الأخرى التي لم تتم برمجتها بعد في جدول المحاكمات. وظهر الرجلان في حالة إعياء قبل أسبوع، خلال جلسة استئناف تخص قضية رجل الأعمال طحكوت محي الدين صاحب مصنع للسيارات.

وفي شهر أغسطس/ آب الماضي قررت إدارة السجون نقل أحمد أويحيى من سجن القليعة قرب العاصمة الجزائرية، إلى سجن العبادلة بولاية بشار في الصحراء، ونقل عبد المالك سلال إلى سجن المنيعة بولاية غرداية جنوبي الجزائر، في الصحراء أيضاً.

تقارير عربية

التحديثات الحية

نقل رئيس الحكومة الجزائري السابق أحمد أويحيى إلى سجن في الصحراء

وفي حركة لإبعاد الشخصيات ورجال الكارتل المالي المدانين قضائياً عن العاصمة، نقلوا إلى سجون في المناطق الداخلية، إذ نقل زعيم الكارتل المالي إلى سجن بولاية باتنة شرقي الجزائر، ورجل الأعمال محي الدين طحكوت إلى سجن بولاية خنشلة شرقي البلاد.

ويعتقد أن تكون السلطات عمدت إلى هذا القرار لإبعاد هؤلاء عن شبكات مازالت على اتصال بهم، أو أي تعاون من عناصر من أجهزة ما معهم، بعد حديث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حينها عن وجود ما وصفها بـ"ثورة مضادة" ومحاولات من مجموعات النظام السابق الموجودين في السجون لاستخدام أموالها لمحاولة الضغط على السلطة، لا سيما بعد الكشف عن عقد بين مندوبة عن زعيم الكارتل المالي الموجود في السجن علي حداد، مع مجموعة ضغط أميركية مقربة من الرئيس دونالد ترامب بقيمة 10 ملايين دولار لمساعدته والضغط على السلطات الجزائرية للإفراج عنه.