الجزائر: حركة يسارية تتلقى إنذاراً والأحزاب التقدمية تندّد

قال حزب جزائري يساري إنّ السلطات وجهت له، أول من أمس الثلاثاء، إنذاراً جديداً، بسبب فتح مقره لاحتضان أنشطة ونقاشات، سياسية واجتماعية وحقوقية، يشارك فيها قادة أحزاب ونقابات ونشطاء وحقوقيون وعائلات النشطاء المعتقلين.

وأعلن المنسق الوطني لـ"الحركة الديمقراطية الاجتماعية" (يسار) فتحي غراس، الثلاثاء، عن تلقّي الحزب إنذارا من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بسبب بعض النشاطات التي يشهدها مقر الحزب.

وقال غراس، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، "في ظل السياسة القمعية الراهنة لنظام الاستبداد، تلقت الحركة الديمقراطية الاجتماعية إعذارا من وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل العدول عن فتح مقرها للمواطنين المنخرطين في النضال السياسي السلمي المعارض للنظام".

وأضاف المنسق الوطني أنّ "حزبه يدرك أن النشاطات التي كان ينظمها بمعية هيئة الدفاع، وعائلات معتقلي الرأي، والصحافيين، والنقابيين، وبقية المجتمع المدني المقاوم، هي من شكّلت الهدف الأساسي لهذا الإعذار، وهذا يندرج في منطق القضاء على الممارسة السياسية المقاومة للتعسف والاستبداد".

وأكد قيادي الحزب اليساري أن "الحركة الديمقراطية الاجتماعية لن ترضخ لمثل هذه التهديدات، وأنها ستبقى كما كانت دوما أداة في يد الشعب الجزائري المقاوم، من أجل تحقيق هدف السيادة الشعبية ودولة الحق والعدالة والمساواة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مطالبات للسلطات الجزائرية بالكشف عن ظروف وفاة ناشط في السجن

وتراقب السلطات الجزائرية، منذ فترة، مقر وأنشطة الحزب الذي يستضيف أنشطة سياسية وندوات تناقش في الغالب قضايا تخص الحريات والديمقراطية وقضايا معتقلي الرأي واستقلالية العدالة والقضاء وممارسات السلطة.

وهذه هي المرة الثانية التي توجّه فيها السلطات إنذاراً للحزب، بعدما كانت وجهت له إنذاراً سابقاً، وهددت بتطبيق القانون ومباشرة إجراءات حل الحزب.

وكان غراس قد تعرّض للاعتقال وأفرج عنه في 22 مارس/آذار الماضي، بعد قضائه ستة أشهر في السجن، بموجب حكم بسنة سجن بينها ستة نافذة، بتهم إهانة هيئة نظامية وإهانة رئيس الجمهورية، وعرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والنظام العام.

في المقابل، أعلنت أحزاب تقدمية مساندتها للحركة ضد وزارة الداخلية، وانتقد رئيس حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" محسن بلعباس، في منشور له على "فيسبوك"، أمس الأربعاء، ما أسماها "محاولات السلطة تجريم العمل السياسي".

بدوره، أكد حزب "العمال" اليساري، الذي تقوده المرشحة الرئاسية السابقة لويزة حنون، التضامن "المطلق وغير المشروط مع حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ضد تهديدات وزارة الداخلية"، وفق بيان له.

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس الجزائري يعلن قرب إجراء تعديل حكومي

 
واستغرب "العمال" توجيه مصالح وزارة الداخلية إنذارا للحزب، مطالباً العدول عنه وفتح مقر الحزب لاستقبال نشاطات المجتمع المدني.

وجدد حزب "العمال" نداءه للسلطات "من أجل احترام التعددية الحزبية وفتح المجال السياسي والإعلامي، وكذا وقف المساس بممارسة الحريات الديمقراطية".

وسبق لوزارة الداخلية الجزائرية أن رفعت دعاوى قضائية ضد حزبي "العمال" و"الاشتراكي" الذي أوقف جميع أنشطته وأغلق مقره، وحزب "الاتحاد من أجل التغيير والرقي" الذي كسب مؤقتاً المعركة القضائية في النشاط.

وقبل ذلك، أرسلت وزارة الداخلية إخطاراً رسمياً تطلب فيه من حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، الالتزام بالقانون رقم 12-04 الذي يتعلّق بالأحزاب السياسية، بعد احتضانه اجتماعاً حقوقياً.