الجزائر تعلن إحباط تهريب أسلحة على متن باخرة قادمة من فرنسا

أعلنت الجزائر ضبط كمية من الأسلحة والذخيرة الحية لدى ناشط على صلة بـ"تنظيم إرهابي"، كان يحاول إدخالها إلى البلاد عبر ميناء بحري، عندما كان قادما من فرنسا. وكشف وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد، وسط العاصمة الجزائرية، أن مصالح الأمن ضبطت في ميناء بجاية شرقي الجزائر، 21 قطعة سلاح، 11 منها من عيار 16 ملم، وسبعة مسدسات آلية، وثلاث قطع من عيار 12 ملم، إضافة إلى 2000 طلقة حية من مختلف العيارات ومقذوفات الأسلحة المختلفة، ولواحق أخرى، وقطع ملابس شبيهة باللباس العسكري، وأسلحة بيضاء، ومخازن للخراطيش.

وأكد المسؤول القضائي أنه جرى اكتشاف الأسلحة خلال تفتيش اعتيادي للمسافرين والعربات على متن رحلة بحرية للمسافرين على باخرة أجنبية (قادمة من فرنسا)، في الرابع من أغسطس/ آب الجاري، كانت مخبأة داخل مركبة المتهم الرئيسي الذي كان برفقة زوجته، بغرض تهريبها إلى داخل الجزائر. وأشار إلى أن التحقيقات الأولية التي قامت بها المديرية العامة للأمن الداخلي (جهاز الاستخبارات)، كشفت أن هذه الشحنة الكبيرة من الأسلحة والذخيرة، جرى شراؤها من مهرب ينشط خارج الوطن، بالتنسيق والتخطيط مع "جماعة إرهابية" ناشطة في الخارج، يديرها شخصان.

وأفاد المصدر نفسه أن "المتهم عضو في حركة إرهابية، وجرى خلال إجراء التفتيش الإلكتروني للهاتف والأجهزة الإلكترونية التي بحوزته، كشف اتصالات إلكترونية مع رؤساء تنظيمات إرهابية، أقر المتهم صلته بهم، كما جرى تفتيش مسكنه في الجزائر، حيث عُثر على أسلحة أخرى".

أخبار

التحديثات الحية

الجيش الجزائري يعلن توقيف 5 مسلحين عائدين من الساحل جنوبي البلاد

وأصدر قاضي التحقيق المكلف بقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود لدى محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية، أوامر بحبس المتهم الرئيسي الذي أقر بأنه حصل على تمويل من قادة تنظيم الماك في الخارج الذي تصنّفه السلطات الجزائرية بالإرهابي "بهدف إحداث أو ارتكاب أعمال إرهابية داخل الوطن"، إضافة إلى حبس 20 متهماً آخرين، وصدر أمران بالقبض على متهمين اثنين في حالة فرار بالخارج، بعد أن وجهت لهما تهم الانخراط والمشاركة في تنظيمات إرهابية وتخريبية، وحيازة وحمل والمتاجرة واستيراد أسلحة وذخائر ومواد متفجرة ومواد تدخل في تركيبها وصناعتها دون رخصة.

وقادت اعترافات المتهم الرئيسي إلى توقيف الـ19 الآخرين وحجز كمية أخرى من السلاح كانت بورشة دون رخصة لتصليح الأسلحة، بضواحي مدينة بجاية، تمثلت في 46 سلاحا ناريا من مختلف العيارات، وكمية من الذخيرة، و12 منظارا، ومعدات ومواد أولية لصناعة الذخيرة.

وسبق أن اتهمت السلطات الجزائرية تنظيم الماك بتدبير أعمال تخريب وعمل مسلح وإشعال الحرائق في منطقة القبائل شرقي الجزائر خاصة، كما اتهمتها بتلقي تمويلات أجنبية لفعل ذلك. وفككت السلطات كل خلايا التنظيم في البلاد واعتقلت عددا كبيرا منهم.

الجزائر تلمّح إلى تورط باريس

 إلى ذلك، وجهت الحكومة الجزائرية اتهامات غير مباشرة إلى فرنسا بالتساهل مع نشاط تنظيم الماك، مؤكدة تورط أجهزة استخبارات أجنبية، لم تسمها، في عملية تجهيز وإرسال أسلحة إلى داخل الجزائر، بهدف المساس بأمن البلاد، عشية الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأكد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن كمية السلاح التي ضُبطت في الرابع من أغسطس/ آب "جرى شراؤها والتخطيط لعملية تهريبها إلى الجزائر من طرف شبكة هذا التنظيم الإرهابي الناشط على مستوى التراب الفرنسي". وأضافت أنه "كان من المقرر أن يجري توزيعها (الأسلحة) على بعض عناصر الخلايا النائمة التابعة لهذا التنظيم والناشطة في الخفاء، بغرض استغلالها في عمليات إرهابية محتملة وفق مشروع مدبر مسبقا".

واتهمت وزارة الدفاع "مصالح استخباراتية أجنبية معادية للجزائر، بالتواطؤ بهدف زرع الفوضى وزعزعة الأمن قصد عرقلة السير الحسن للانتخابات الرئاسية المقبلة". وأكدت أن المتهم الرئيس في عملية توريد أسلحة من فرنسا إلى داخل البلاد، ويدعى زايدي موسى وزوجته، "قدم اعترافات بشأن تورطه وانتمائه إلى حركة الماك، وأن الأسلحة كانت موجهة لغرض تدبير أعمال إرهابية في الجزائر".

ومن شأن هذه التطورات أن تفاقم من توتر العلاقات بين الجزائر وباريس، خاصة في خضم أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين، منذ قرار الجزائر سحب سفيرها من باريس وخفض تمثيلها الدبلوماسي، ردا على قرار فرنسا دعم خطة الحكم الذاتي للمغرب على الصحراء المتنازع عليها مع البوليساريو، كما من شأنه أن يضع كل اتفاقات التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين على محك الامتحان، وقد يدفع الجزائر إلى اتخاذ خطوات بشأن وقف التنسيق في المجال الأمني مع باريس.

وفيما قالت وزارة الدفاع إن هذه الأسلحة والذخيرة كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة المتهم الرئيسي، عندما كان قادما من ميناء مرسيليا، إضافة إلى مبلغ مالي من العملة الصعبة وأغراض أخرى، ألمحت متسائلة عن الطريقة التي تمكّن من خلالها المعني من تمرير شحنة الأسلحة في ميناء مارسيليا، دون أن يجري توقيفه من قبل أجهزة أمن الميناء والجمارك الفرنسية.