الجزائر تعرض وساطة سياسية بين مالي و"إيكواس"

عرضت الجزائر، اليوم الثلاثاء، وساطة بين السلطة الانتقالية في مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، للحد من التوتر السياسي بين الطرفين والمخاطر المفترضة في أعقاب قرار "إيكواس" فرض عقوبات سياسية واقتصادية على مالي بسبب رفض السلطة العسكرية الانتقالية تسليم السلطة للمدنيين في أجل قريب.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن "الجزائر تعرب عن تمام استعدادها لمرافقة نشطة لجمهورية مالي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على درب التفاهم المتبادل حول رؤية تضامنية تصون المصالح العليا للشعب المالي الشقيق".

ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار لتجنيب المنطقة دوامة التوترات وتفاقم الأزمة، درءا لما وصفتها "المخاطر الجسيمة التي تحملها حزمة العقوبات المعلن عنها في أكرا (العاصمة الغانية) نتيجة للاجتماع الاستثنائي لقمة الجماعة (المجموعة) الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وكذا الإجراءات المضادة التي أعلنتها حكومة جمهورية مالي".

 وجاء عرض الوساطة الجزائرية، في أعقاب قرار قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، المؤلفة من 15 دولة، أمس الأول الأحد في اجتماع عقد في العاصمة الغانية أكرا، فرض عقوبات سياسية واقتصادية وصفت بـ"القاسية" على مالي.

وتخص العقوبات استدعاء سفراء دول المجموعة وإغلاق الحدود مع مالي، وقطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، وتعليق التجارة باستثناء المنتجات الأساسية، بعد اقتراح المجلس العسكري الحاكم في مالي جدولا زمنيا جديدا لإعادة السلطة إلى المدنيين يمتد الى ثلاث سنوات، بينما تطالب دول غرب أفريقيا بسرعة العودة الى الحكم المدني في مالي التي شهدت انقلابين عسكريين، في أغسطس/ آب 2020 والثاني في مايو/ أيار 2021.

وترى "إيكواس" أن اقتراح المجلس العسكري في مالي إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2026 "غير مقبول إطلاقاً"، لأن ذلك "يعني أن حكومة عسكرية انتقالية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة خلال السنوات الخمس المقبلة".

وكشف بيان الرئاسة الجزائرية أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اقترح خلال استقباله وفدا ماليا بقيادة وزير الخارجية عبد الله ديوب، على السلطة الانتقالية في مالي، إقامة "فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهر تكون معقولة ومبررة"، ودعا قادة المرحلة الانتقالية إلى "التحلي بروح المسؤولية البناءة".

كما أصر على "ضرورة التزام السلطات الانتقالية المالية بجعل 2022 سنة إقامة نظام دستوري مالي جامع وتوافقي، يهدف إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، المنبثقة من مسار الجزائر، وتبني مقاربة شاملة تتوافق مع مدى تعقد المشاكل الهيكلية والاقتصادية، وكذا التحديات الواجب رفعها بما فيها مكافحة الإرهاب".

وأكد البيان أن الجزائر بصفتها قائدة للوساطة الدولية ورئيسة لمجلس متابعة اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، المنبثقة عن مسار الجزائر للسلام في مالي 2015، وباعتبارها كذلك بلدا مجاورا يتقاسم مع جمهورية مالي حدود برية "تواصلت مع السلطات المالية وحذرت كذلك من العواقب السياسية الأمنية والاقتصادية التي قد تنتج عن انتقال طويل الأمد للسلطة كما أرادته الجهة المالية".

تقارير دولية

التحديثات الحية

عقوبات أفريقية على مالي: بحث عن وسيلة لإيلام العسكر

وجاء في البيان كذلك "رافعت الجزائر من أجل حوار هادئ وواقعي مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بغية التوصل إلى خطة للخروج من الأزمة والتي تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الدولية وتطلعات الشعب المالي المشروعة وكذا العوامل الداخلية المرتبطة بالديناميكيات المالية الوطنية".

 وتتخوف الجزائر من أن تؤدي العقوبات الاقتصادية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على مالي، لدفع مزيد من اللاجئين الماليين إلى حدودها الجنوبية، بسبب الفقر والعوز، وكذا الخشية من أن تؤدي هذه الخلافات الى تغذية توترات أمنية في مناطق شمال مالي القريبة من الحدود الجزائرية.