الجزائر تحشد لدعم مبادرتها لحل الأزمة في النيجر

تواصل الجزائر حشد الدعم الدولي والإقليمي لمبادرتها بشأن حل الأزمة في النيجر والعودة للمسار الدستوري والتي تتضمن مرحلة انتقالية لمدة ستة أشهر يقودها مدني، فيما ذكر مسؤول من النيجر لـ"العربي الجديد" أسماء عدة مرشحة لقيادة لمرحلة الانتقالية.

وأكد القيادي، عمر الأنصاري، من حزب التجديد في النيجر لـ"العربي الجديد"، أن هناك لائحة من الشخصيات التي يمكن أن تلعب دوراً في قيادة المرحلة الانتقالية المؤقتة التي تقترحها المبادرة الجزائرية، مثل "رئيس الوزراء الحالي، الذي عيّنه المجلس العسكري، علي لمين زين، الناشط المدني نوح أرزكا، رئيس الجمهورية السابق محمد عثمان، رئيس البرلمان السابق هما أمادو ورئيس الوزراء الأسبق وبرجي رافيني"، مشيراً إلى أن هناك "شخصيات قد لا توافق على المشاركة في قيادة المرحلة الانتقالية لأن لديها تطلع للمشاركة  في الانتخابات التي تشترط بالضرورة استبعاد قائد المرحلة من الترشح ".

وأكد الأنصاري أنه يتوقع أن "الجزائر كانت على تواصل جيد مع قادة الانقلاب قبل إطلاق المبادرة، لضمان الحصول على التوافقات الأساسية لوضع المبادرة موضع التنفيذ. وأتوقع أن يتم في النيجر القبول بالمبادرة الجزائرية في المجمل، حتى وإن أجريت بعد التعديلات"، مضيفاً أنه "من الممكن جداً إيجاد حل سلمي عبر المقترح الجزائري، النيجر معتادة على الانقلابات وكانت تتجاوزها بسلام، الجديد أن هذا الانقلاب ليس بتدبير فرنسي فحاولت إجهاضه ولم تستطع".

ورداً على سؤال حول إذا كانت فترة ستة أشهر التي تقترحها الجزائر، كافية لإيجاد حل وإنجاز الترتيبات السياسية الضرورية للعودة إلى المسار الدستوري، أوضح الأنصاري "الكثيرون يرون أنها ليست كافية لحل شامل، ما زلنا ننتظر رد وموقف المجلس العسكري، لكنني أعتقد أنه سوف يتم تمديدها إذا لم تكن كافية. الجانب الجزائري أخذ ذلك بعين الاعتبار، ولذلك لاحظنا أنه عند الإعلان عن المبادرة، أكد وزير الخارجية الجزائري أن المبادرة تتسم بالليونة وقابلة للتعديل وفقاً للمشاورات التي تتم مع كافة الأطراف".

وكانت الجزائر قد طرحت مساء الثلاثاء الماضي مبادرة سياسية جديدة لحل الأزمة القائمة في النيجر تتضمن "تحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر للعودة إلى المسار الدستوري وعودة العمل السياسي"، وتكون هذه الفترة "تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد".

وكان حسن أنتينيكار، المستشار السياسي الخاص للرئيس المطاح به محمد بازوم، قد أكّد في تصريح سابق لـ"العربي الجديد" أن "المبادرة الجزائرية لإحلال السلام في النيجر جيدة، وهي موضع ترحيب بالنسبة لي وللعديد من النيجيريين المقربين من رئيس الجمهورية، وهي بالفعل يمكن أن تمثل مقدمة للحل الأزمة".

وفي سياق حشد الدعم السياسي للمبادرة الجزائرية، أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اتصالاً هاتفياً، أمس الخميس، مع مساعدة كاتب الدولة الأميركي المكلفة بالشؤون الأفريقية، مولي في، حيث أطلعها على العناصر الرئيسية للمبادرة الجزائرية.

أخبار

التحديثات الحية

مبادرة جزائرية لحل أزمة النيجر: عودة إلى المسار الدستوري في 6 أشهر

كذلك سلّم عطاف، أمس الخميس، سفراء مجموعة إيكواس نسخاً رسمية من المبادرة الجزائرية لحل الأزمة في النيجر، وجدد رغبة الجزائر في العمل بالتنسيق التّام مع المجموعة.

وكانت المبادرة الجزائرية قد حظيت بدعم إيطالي حيث قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أمس الخميس، "لقد أعربنا عن تقديرنا الكبير لمقترحات الوساطة الجزائرية، دفاعاً وعلى الدوام عن الديمقراطية".