الجزائر تحذر من مخاطر اندلاع حرب أهلية في مالي

أكدت الجزائر قلقها في أعقاب إعلان السلطات الانتقالية في مالي، أمس الخميس، إنهاء العمل باتفاق السلام مع حركات الأزواد، الموقع في الجزائر عام 2015، وحذرت من أن هذه الخطوة تنطوي على مخاطر اندلاع حرب أهلية في البلاد.

وعبرت خارجية الجزائر في بيان، اليوم الجمعة، عن قلقها العميق إزاء إنهاء السلطات المالية اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، وأكدت أن "هذه القرارات المؤسفة وغير المرحب بها أثبتت في الماضي أن الخيار العسكري هو التهديد الأول لوحدة مالي وسلامة أراضيها، وأنه يحمل في طياته بذور حرب أهلية في مالي، وأنه يؤخر المصالحة الوطنية بدلاً من تقريبها ويشكل في نهاية المطاف مصدر تهديد حقيقي للسلام والاستقرار الإقليميين".

ووصفت الخارجية الجزائرية القرار المالي "بالخطير" موضحة أن "الجزائر تأخذ علماً بهذا القرار، وتود الإشارة إلى خطورته الخاصة بالنسبة لمالي نفسها، وللمنطقة برمتها التي تتطلع إلى السلام والأمن، وللمجتمع الدولي برمته الذي وضع كل ثقله ووسائله المتعددة لمساعدة مالي على العودة إلى الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية".

وجاء الرد الجزائري بصفتها الدولة الضامنة والراعية بتكليف دولي لتنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة المركزية في باماكو وحركات الأزواد، التي تمثل السكان الطوارق في شمال مالي (القريبة من الحدود مع الجزائر)، في مايو/ أيار 2015.

ونص الاتفاق على حزمة تدابير ومراحل لتثبيت السلام في المنطقة، وتخصيص مشاريع للتنمية وتحسين الخدمات المعيشية فيها، وإدماج قوات الحركات المسلحة في الجيش المالي.

وكان لافتاً توجه بيان الخارجية الجزائرية إلى الشعب المالي بدلاً من السلطة الانتقالية في بماكو "من واجب الجزائر إبلاغ الشعب المالي الشقيق. وهذا الأخير يعلم أن الجزائر لم تتقاعس يوماً عن العمل على تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي".

تقارير دولية

التحديثات الحية

مالي تنهي العمل باتفاق السلام متهمة الجزائر باتخاذ "مواقف عدائية"

وكانت الخارجية الجزائرية ترد على قرار للسلطات الانتقالية في مالي بإنهاء العمل باتفاق الجزائر للسلام الموقع عام 2015، بسبب ما اعتبرته تحول بعض الأطراف الموقعة على الاتفاق إلى كيانات "جهادية وإرهابية، وعدم قابلية الاتفاق للتطبيق، وعدم قدرة الوساطة الدولية على ضمان الامتثال للالتزامات الملقاة على عاتق الجماعات المسلحة الموقعة على الاتفاق".

ويلاحظ أن البيان الجزائري لم يتضمن ردودا على حزمة اتهامات وجهتها بماكو للجزائر بشكل مباشر "بالقيام بأعمال عدائية وغير ودية واستقبال قيادات مناوئة"، كما لم تعلن الحكومة الجزائرية عن أية خطوات للرد الدبلوماسي على هذه الاتهامات.