جددت الجزائر "قلقها الشديد" حيال تزايد العمليات الإرهابية في مالي، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش في العاصمة المالية باماكو، أمس الجمعة. وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية "ضرورة زيادة تعبئة المجتمع الدولي بأسره من أجل الوقاية من الإرهاب والقضاء عليه".
وطالبت الخارجية بتطبيق "اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر (مايو/أيار 2015)، داعية الأطراف الموقعة بجميع مكوناتها إلى تجديد التزامها والبقاء متحدين لرفع جميع التحديات معا".
وكانت مجموعة مسلحة قد هاجمت موقعا للجيش في منطقة كاتي، الواقعة على بعد كيلومترات من قصر الرئاسة في العاصمة مالي، ما أدى الى مصرع جندي وإصابة خمسة آخرين، فيما نجحت قوات الجيش في الإطاحة بثمانية من المهاجمين.
تبنى تنظيم جماعة نصرة الإسلام الموالي للقاعدة، سلسلة الهجمات الإرهابية الأخيرة.
ورأت الجزائر في تطبيق اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي أنه خطوة تتطلب "استراتيجية للتنفيذ الفعال والدؤوب"، وأبدت اهتماما خاصا بالوضع الأمني في مالي، بسبب التداعيات الأمنية المحتملة على أمن الحدود الجنوبية للجزائر، والمتاخمة لشمال مالي، حيث تتمركز جماعات إرهابية تتبع تنظيمات داعش والقاعدة، إضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى.
وتفاقمت الهجمات الإرهابية في شمال مالي أخيرا، خاصة مع انسحاب القوات الفرنسية من المنطقة، بطلب من السلطة الانتقالية في مالي، واشتداد الصراع بين تنظيمي القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم داعش على النفوذ في المنطقة.
وفي وقت سابق من يوليو الحالي، تعرضت قافلة تجارية جزائرية لهجوم إرهابي في منطقة غاو شمالي مالي قرب الحدود الجزائرية، نفذته مجموعة مكونة من أربعة أفراد على متن دراجات نارية في ضواحي مدينة غاو في مالي، أسفر عن إصابة ثلاثة من السائقين أحدهم في حالة خطرة، نقلوا إلى الجزائر بواسطة طائرة طبية عسكرية.
وفي وقت سابق، قال المحلل المهتم بالشؤون الأمنية في مالي ومنطقة الساحل حسايم عيسى لـ"العربي الجديد"، إن "القلق الجزائري مشروع، لأن تزايد الهجمات الإرهابية شمالي مالي، يستهدف بالأساس استبعاد الجيش النظامي المالي عن المنطقة، وبالتالي تبقى تحت نفوذ المجموعات المسلحة، ومليشيات فصائل الطوارق، وهذا يعني استبقاء المنطقة في وضع من الهشاشة الأمنية المزعجة بالنسبة للجزائر، التي لديها مخاوف من أن تطاول المجموعات الإرهابية بهجماتها الأراضي الجزائرية مجددا".