الجزائر تجدد استعدادها لبذل جهود لوقف الحرب في شمال مالي

جددت الجزائر، اليوم الأربعاء، استعدادها لبذل أي جهد سياسي من شأنه الإسهام في وقف الحرب والتوتر في مالي، معتبرة أن عودة القتال بين قوات الجيش وحركة الأزواد في هذا البلد تأتي في أعقاب إلغاء العمل باتفاق الجزائر للسلام، الموقع في مايو/أيار 2015.

وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في مؤتمر صحافي "بالنسبة لمالي، لدينا من حسن النوايا ولدينا من الاستعداد والإرادة السياسية، ما يدفع إلى الإسهام دائما في ما يخدم أمن واستقرار وسِلم المنطقة"، مضيفا أن "الجزائر لا يمكن لها أن تدير ظهرها لما يجري في منطقة الساحل، وبلادنا تبقى معنية ومنشغلة بما يجري هناك". واعتبر عطاف أن عودة الحرب في شمال مالي بين قوات الجيش وحركات الأزواد، جاءت كنتيجة لوقف العمل باتفاق الجزائر، وقال "تتذكرون جميعا فحوى البيان الرسمي الذي أصدرته الجزائر بعد إعلان حكومة مالي الانسحاب من اتفاق السلام، وحذرنا فيه من مخاطر اندلاع حرب أهلية في هذا البلد الشقيق، وقلنا وفقا لمعطيات ما زالت قائمة أن لا حل عسكريا للأزمة وأن الحل يجب أن يكون سياسيا".

أخبار

التحديثات الحية

مقتل 6 مدنيين على الأقل في مالي عند الحدود الجزائرية

وكان القتال قد تجدد في إبريل/نيسان الماضي بين قوات الجيش المالي المدعومة بمجموعة "فاغنر" الروسية، وقوات حركات الأزواد في بلدات منكا وجاوا وتومبكتو، لكن أعنف هذه المعارك دارت منذ الخميس الماضي في منطقة تين زواتين شمالي مالي، على مقربة من الحدود الجزائرية مباشرة. وتكبدت فيها قوات الجيش المالي وفاغنر خسائر كبيرة وتعرضت لهزيمة قاسية، تم خلالها أسر عدد كبير من جنود الجيش ومرتزقة فاغنر.

وأضاف وزير الخارجية الجزائري "قلنا حينها أيضا إن اتفاقية الجزائر من منافعها وإيجابياتها، أنها حافظت على السيادة المالية وعلى الحرمة الترابية لمالي والوحدة الوطنية، وأن الاستغناء عن الاتفاقية سيضر بكل هذه المكتسبات، وما كنا نخشاه وقع".

وكانت السلطة الانتقالية في مالي قد أعلنت، في يناير/كانون الثاني الماضي، إنهاء العمل باتفاق الجزائر للسلام الموقع عام 2015، بسبب ما اعتبرته "تحوّل بعض حركات الطوارق الموقعة على الاتفاق إلى كيانات جهادية وإرهابية، وعدم قابلية الاتفاق للتطبيق، وعدم قدرة الوساطة الدولية على ضمان الامتثال للالتزامات الملقاة على عاتق الجماعات المسلحة الموقعة على الاتفاق".

وتعزز تصريحات عطاف، تصريحات سابقة كان أدلى بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مايو/أيار الماضي، مفادها أن الجزائر ستبقى مستعدة في خدمة الأطراف المالية متى احتاجت إلى "جهد لإحلال السلام والحوار بين الفرقاء في مالي".