الجزائر: تبون يحدد 12 يونيو موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تنظيم الانتخابات البرلمانية المبكرة في12 يونيو/حزيران المقبل، فيما تراجع عن تنظيم انتخابات محلية بالتزامن.

ووقّع الرئيس تبون اليوم المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، الخاصة بالانتخابات التشريعية، ويتأخر الموعد المعلن عن الموعد المحدد دستورياً بـ12 يوماً، على اعتبار أنّ الدستور يحدد تاريخ الانتخابات بثلاثة أشهر بعد حل البرلمان، والأخير تم حله رسمياً في الأول من مارس/ آذار الجاري، ما يعني أن الموعد الدستوري ينتهي في الأول من يونيو/ حزيران المقبل.

وفي السياق نفسه وقّع الرئيس الجزائري على نص القانون الانتخابي الجديد، والمتضمن كيفية الترشح وشروطه وصلاحيات السلطة العليا للانتخابات، في انتظار تعيين الرئيس للأعضاء العشرين للسلطة.

وكانت مصادر سياسية مسؤولة قالت، لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، إنّ الرئيس تبون سيستدعي مساء اليوم الخميس الهيئة الناخبة تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية المسبقة، بعد قراره السابق الذي اتخذه في 18 فبراير/شباط، والمرسّم في الأول من مارس/آذار الجاري، والقاضي بحلّ البرلمان قبل سنتين من نهاية العهدة النيابية، ما يعني البدء رسمياً في الترتيبات والتدابير المتعلقة بمباشرة المسار الانتخابي ومراجعة قوائم الناخبين وإعادة تشكيل السلطة العليا للانتخابات.

وأوضحت المصادر نفسها أنّ الرئيس تبون يتوجه نحو إجراء الانتخابات النيابية منفردة، دون أن تكون متزامنة مع الانتخابات المحلية الولائية، بعدما كان قد اقترح في وقت سابق إمكانية تنظيمهما بالتزامن في اليوم نفسه، على أن يتم صدور القانون الانتخابي الجديد قبل يوم الأحد المقبل، بعد قراءة أخيرة للنص قام بها المجلس الدستوري، حيث سيصدر القانون في شكل مرسوم رئاسي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تعليق حاد من وزارة الدفاع الجزائرية على شعارات الحراك: عملاء وجواسيس

وفي سياق التمهيد لهذه الانتخابات المسبقة، استكمل الرئيس تبون، اليوم الخميس، سلسلة مشاوراته مع قادة الأحزاب السياسية، وخص قادة ثلاثة من أحزاب الموالاة، وهم أمين عام "جبهة التحرير الوطني" أبو الفضل بعجي، وأمين عام حزب "تجمع أمل الجزائر" فاطمة الزهراء زرواطي (وزيرة البيئة السابقة)، وأمين عام حزب "التحالف الجمهوري" بالجالية بلقاسم ساحلي (كاتب الدولة السابق المكلف بالجالية).

وقال ساحلي، لـ"العربي الجديد"، إنه لمس لدى الرئيس تبون "نوايا جادة وجدية لتحقيق تغيير سياسي وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة"، مشيراً إلى أنه نقل إلى الرئيس بعض الانشغالات السياسية المتعلقة بالمزيد من إجراءات التهدئة وفتح الفضاء السياسي والإعلامي بما يساعد على تعزيز عوامل الثقة في المجتمع السياسي، ويوفر أجواء أكثر مناسبة لإجراء الانتخابات النيابية.

وأضاف في السياق نفسه أنه أكد للرئيس تبون ضرورة "تعميق الحوار الوطني من أجل الوصول إلى أكبر قدر ممكن من التوافق حول قانون الانتخابات وضمان المناخ الملائم والشروط اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تنبثق منها مؤسسات منتخبة تعكس بحق الإرادة الشعبية".

ونشر ساحلي بياناً تلا لقاءه الرئيس، أكد فيه دعوته الرئيس تبون إلى "مواصلة إجراءات التهدئة والطمأنة والانفتاح السياسي والإعلامي، بهدف تعزيز الثقة وبما يساهم في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية والسياسية المقبلة"، وكذا "دعوة المخلصين والوطنيين من أبناء الحراك الشعبي إلى التفاعل إيجابياً مع اليد الممدودة للرئيس، عبر الانتقال من قوة رفض في الشارع، إلى قوة اقتراح ومشاركة في دوائر صناعة القرار عبر مختلف مؤسسات الجمهورية، لاسيما بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".

وقالت رئيسة حزب "تجمع أمل الجزائر" فاطمة الزهراء زرواطي، في تصريح صحافي عقب استقبالها من قبل الرئيس تبون، إنّ الأخير قطع الشك بشأن الجمع بين الانتخابات النيابية والمحلية في يوم واحد، وقرر الفصل بينهما بحيث تجري الانتخابات النيابية أولاً، وتليها في وقت لاحق الانتخابات المحلية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تحذيرات سياسية وقلق في الجزائر من استخدام السلطة المجتمع المدني

وأكدت زرواطي أنها وجدت لدى الرئيس "رغبة صارمة في منع أي شكوك أو إضرار بمصداقية الانتخابات، وهو ما دفعه إلى الفصل بين الانتخابين، لأن هناك صعوبة كبيرة في الفرز وتحصيل النتائج في بلد مترامي الأطراف مثل الجزائر".

ويسمح الإعلان عن استدعاء الانتخابات النيابية للأحزاب السياسية ببدء التحفز لهذه الانتخابات وتشكيل القوائم المرشحة، على الرغم من عدم وضوح الصورة بشأن قانون الانتخابات الجديد الذي لم يصدر بعد.

وفي السياق، أصدرت "حركة مجتمع السلم"، تحذيرات مبكرة للسلطة السياسية بشأن أي تلاعب بنتائج الانتخابات النيابية المقبلة أو مساراتها، أو تحويلها لمناسبة لتوزيع حصص المقاعد.

وذكر بيان للحركة، أمس الأربعاء، أنّ "أي تفكير أو تدبير يعيدنا إلى زمن المحاصصة وتضخيم النتائج لصالح الجهات المتزلفة للسلطة، أو التي تصنعها هذه الأخيرة بنفسها، ستكون عواقبه خطيرة على البلد، وعلى الحكام ذاتهم وأعوانهم قبل غيرهم".

واعتبرت الحركة، أنّ قانون الانتخابات الجديد "يجب أن ينهي كل مكامن التلاعب بأصوات الناخبين، وأن يكون مقصده الأعلى حل مشكلة البلد والدولة وليس مشكلة النظام والأشخاص ومراكز النفوذ، وأن الإرادة السياسية في مؤسسات ومختلف مستويات الدولة هي الضامن الأساسي للانتخابات الحرة والنزيهة".