السلطات الجزائرية "تضيّق" على المعارضة: بدء إجراءات حلّ أحزاب وجمعيات

بدأت السلطات الجزائرية إجراءات لحلّ أحزاب سياسية وجمعيات مدنية معارضة، بدعوى مخالفتها للقوانين والتشريعات السارية، إذ لجأت وزارة الداخلية إلى القضاء لطلب حل حزبين سياسيين وجمعية مدنية حتى الآن، لكن هذه الخطوة تأتي على خلفية مواقف هذه التنظيمات واستمرارها في دعم ومساندة الحراك الشعبي، ورفض المسار الانتخابي.

وفي أحدث قرار، باشرت وزارة الداخلية دعوى قضائية إدارية ضد جمعية "تجمع وعمل شبيبة"، الموالية لـ"جبهة القوى الاشتراكية"، والتي تأسست قبل ثلاثة عقود.

وأعلنت الجمعية، الأربعاء، تبليغها من قبل القضاء بوجود عريضة دعوى لدى المحكمة الإدارية ضدها من وزارة الداخلية تطالب بحلها.

وذكرت الجمعية، التي تعرف اختصاراً بـ"راج"، أن الداخلية استندت في طلبها إلى ما اعتبرته "قيام الجمعية بأنشطة مخالفة لقانون الجمعيات، وغير مطابقة لأهداف الجمعية المصرح بها في قانونها الأساسي". 

وأوضحت الجمعية أنها ستشكل هيئة دفاع للرد على دعوى الداخلية، وكذا لمرافقة رئيس الجمعية عبدالوهاب فرصاوي، الذي استُدعي من قبل  الشرطة.

وتعرف هذه الجمعية بانخراطها في الحراك الشعبي واستمرار معارضتها السلطة والمسار الانتخابي، والدعوة إلى المظاهرات، حيث تنشط قياداتها في الحراك، وسبق للسلطة أن اعتقلت عدداً منهم، أبرزهم رئيسها عبد الوهاب فرصاوي، الذي قضى فترة في السجن.

وتعد خطوة الداخلية الثانية من نوعها في هذا السياق في ظرف أقل من أسبوع، إذ كانت قد أودعت دعوى قضائية استعجالية لدى المحكمة الإدارية، لتعليق نشاطات حزب "العمال الاشتراكي" مؤقتاً وتشميع كافة مقراته، بحجة مخالفة الحزب للتشريعات المنظمة للأحزاب، وعدم عقده مؤتمره العام في الوقت المحدد قانوناً لتجديد قيادته. 

ومازال حزب "العمال" منخرطاً في الحراك الشعبي، ويدعم مطالب التغيير السياسي، ويرفض المسار الانتخابي الحالي الذي بدأ منذ 2019، وأعلن مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 يونيو/ حزيران المقبل.

تقارير عربية

التحديثات الحية

المغرب في حملة الانتخابات الجزائرية: انتقادات للتطبيع ودعوة للتقارب

وتفسر الأصوات المعترضة على إجراءات السلطة بأنها "محاولة لتجفيف جيوب المعارضة الراديكالية السياسية والمدنية التي مازالت تدعم الحراك الشعبي، ومحاصرة كل المنابر التي تعترض على خيارات السلطة بأشكال مختلفة"، حيث كانت الداخلية قد باشرت نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي الإجراءات القضائية بهدف تعليق نشاطات حزب "الاتحاد من أجل التغيير والرقي"، الذي تقوده القاضي السابقة زبيدة عسول، ثم حله، وهو حزب ضمن ما يعرف بـ"كتلة البديل الديمقراطي" التي تدعم الحراك الشعبي وتعارض الانتخابات. 

كما كانت الداخلية قد هددت، في شهر مارس/ آذار الماضي، حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" بإحالة ملفه إلى القضاء، واتهمته بممارسة أنشطة مخالفة للتشريعات.

وإضافة إلى هذه المضايقات السياسية والتهديدات بالحل التي تتعرض لها الأحزاب الرافضة للانتخابات، كان حزب "العمال"، الذي تقوده المرشحة الرئاسية لويزة حنون، قد تعرض لـ"محاولة انقلاب" من قبل كوادر مفصولة من الحزب، بدعم من وزارة الداخلية التي سمحت لهم بعقد اجتماع لانتخاب قيادة موازية. 

ونشر حزب "العمال" بياناً أدان فيه استخدام السلطات القضاء للتهديد بحل الأحزاب السياسية، وأفاد بأنه "مهما كانت الأسباب الإدارية التي قدمتها وزارة الداخلية لتبرير التماس تدخل العدالة، هذا المسعى غير مقبول، كونه يكرس تعريض الممارسة السياسية للمعالجة القضائية بطريقة غير مسبوقة".